جنوب إفريقيا تستعد لإصدار 60 رخصة لتداول العملات الرقمية

تسعى جنوب إفريقيا لتصبح رائدة في تنظيم قطاع العملات الرقمية على مستوى القارة الأفريقية. فمن خلال منح تراخيص لحوالي 60 منصة للأصول الرقمية بحلول نهاية الشهر، ستصبح جنوب إفريقيا واحدة من أولى الدول التي تطالب بترخيص منصات العملات الرقمية المحلية.
طلبت هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) من جميع منصات العملات الرقمية في البلاد تقديم طلبات للحصول على تراخيص للعمل في جنوب إفريقيا. فحددت الهيئة 30 نوفمبر كموعد نهائي لتقديم الطلبات، مهددةً باتخاذ إجراءات تنفيذية ضد أي منصة لا تلتزم.

أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أكثر من 300 مزود من مزودي الأصول الرقمية تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص. وصرّح المفوض أوناثي كاملانا أن الهيئة تعمل حالياً على معالجة هذه الطلبات على مراحل نظراً إلى العدد الكبير لمقدمي الطلبات.
يُظهر هذا التطور التزام جنوب إفريقيا بإنشاء بيئة آمنة ومنظمة لقطاع العملات الرقمية. من المتوقع أن يجذب هذا الإجراء المزيد من الاستثمارات إلى السوق ويساعد على تطويره بشكل أكبر.
وفي هذا الصدد، علّق المفوض أوناثي كاملانا قائلاً: “حتى ولو حاولنا تطبيق إطارٍ تنظيميٍّ فاخر في البلاد، فإننا سنظل نواجه المخاطر القائمة على أي حال”. مُشيراً إلى أن الجهة التنظيمية، بدلاً من خلق إطار تنظيمي جديد لمشغلي العملات الرقمية، قد اختارت الإشراف على هذه الشركات ضمن إطار قانون الخدمات الاستشارية المالية والوساطة القائم.

ففي أواخر فبراير، كشفت جنوب إفريقيا عن خطَّةِ الخزانةِ لتعزيز تبنِّي المدفوعات الرقمية في البلاد، حيث تشمل الخطةُ تحليلَ العملات المستقرة وتكنولوجيا البلوكتشين “لتحسين حياة الفئات المهمَّشة وسبل عيشها”.