تعديل ضرائب العملات الرقمية على طاولة الحكومة الإندونيسية

طلبت وكالة تنظيم تداول السلع الآجلة في إندونيسيا من وزارة المالية إعادة النظر في ضرائب العملات الرقمية. تفرض الحكومة الإندونيسية حاليًا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0.11٪ وضريبة الدخل بنسبة 0.1٪ على معاملات العملات الرقمية.
ترى وكالة تنظيم تداول السلع الآجلة أن العملات الرقمية ستصبح جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الإندونيسي، وتطلب من وزارة المالية إعادة تقييم هذه الضرائب.
يقول تيرتا كارما سينجايا، رئيس مكتب تطوير السوق والتنمية في وكالة تنظيم تداول السلع الآجلة: “نتوقع التزاماً من المديرية العامة للضرائب بإعادة تقييم هذه الضرائب”.

كما أشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات الحكومية من ضرائب العملات الرقمية في إندونيسيا بلغ ما يعادل حوالي 2.49 مليون دولار في يناير.
وبالرغم من أن ضرائب العملات الرقمية هذه سارية المفعول في إندونيسيا منذ ما يقرب من عامين، فقد ذكر “سينجايا” أنه يجب أن تخضع هذه الضرائب لمراجعة سنوية بشكلٍ مُماثل لقوانين الضرائب الأخرى.
“التقييم ضروري لأن هذه اللائحة سارية منذ أكثر من عام. وعادةً ما تخضع الضرائب للتقييم سنوياً” ذكر التقرير.
في أبريل 2022، فرضت إندونيسيا ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 0.1٪ على استثمارات العملات الرقمية، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة0.11 ٪. وقد أفاد فريق كوينتيليغراف سابقاً أن إندونيسيا فعلت ذلك لأن العملات الرقمية “سلعة كما حددتها وزارة التجارة” وليست عملة.