الإمارات تقود مبادرة “التجارة والاستدامة والذكاء الاصطناعي”
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة جديدة تهدف إلى الجمع بين القوة التحويلية للتكنولوجيا واستدامة وشمولية التجارة العالمية. تأتي هذه المبادرة تحت اسم “التجارة والاستدامة والذكاء الاصطناعي” وتُطلق خلال فعاليات منتدى تكنولوجيا التجارة، المنعقد بالتوازي مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.
تهدف المبادرة إلى الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي المتطور بسرعة في سلاسل التوريد لتعزيز مساهمة التجارة العالمية في المعركة ضد التغير المناخي. حددت المبادرة عدداً من الطرق التي يمكنها من خلالها إحداث تأثير فوري، تشمل: تحسين طرق الشحن: تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون، تحسين العمليات اللوجستية: إدارة المخزون وحركات الشحن، تطوير البنية التحتية التجارية: الصمود في وجه التغير المناخي والتنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة، وتحسين إمكانية التتبع والشفافية: ضمان رؤية استدامة السلع المتداولة.
تُعد مبادرة “التجارة والاستدامة والذكاء الاصطناعي” خطوة مهمة نحو إعادة صياغة مستقبل التجارة العالمية. من خلال الاستفادة من قوة التكنولوجيا، يمكن للمبادرة أن تُحدث فرقًا حقيقيًا في معالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخي، وضمان تجارة عالمية أكثر استدامة وشمولية.
وفي هذا الصدد، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أن الإعلانين يؤكدان التزام دولة الإمارات بدعم تطوير أدوات تكنولوجيا التجارة والأطر التنظيمية الشاملة التي ستتيح استخدامها عالمياً.
وأضاف معاليه: من خلال تبني تكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي، أمامنا فرصة لإعادة تعريف مستقبل التجارة وجعلها أكثر كفاءة وشفافية واستدامة. ولهاتين المبادرتين أهمية بالغة في تمكيننا من الاستفادة الكاملة من قوة الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد العالمية، بحيث يسهم التطور التكنولوجي بالتوازي مع الرقابة التنظيمية في ضمان التوافق والاعتماد الواسع. ومن الضروري تقاسم فوائد التكنولوجيا المتقدمة بالتساوي، ولا يعني ذلك ضمان توفّر الأدوات فحسب، بل وإمكانية الوصول إليها بالكامل أيضاً، بما يحقق فائدة كل الدول.
