فرانكفورت تُصبح مركزاً جديداً للرقابة على العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي عن اختيار مدينة فرانكفورت الألمانية كمقر لهيئة مكافحة غسل الأموال الجديدة (AMLA). ستبدأ الهيئة عملها بحلول منتصف عام 2025، وستُمارس سلطة الإشراف على “الكيانات المالية عالية المخاطر والعابرة للحدود”، بما في ذلك شركات العملات الرقمية.
ستنسق AMLA أنشطتها الرقابية مع وحدات الاستخبارات المالية والهيئات التنظيمية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. سيساعد هذا التنسيق في ضمان اتباع نهج موحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

سيضم المجلس العام لهيئة مكافحة غسل الأموال ممثلين عن المنظمين ووحدات الاستخبارات المالية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. سيتولى هذا المجلس وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للهيئة.
سيضم مجلس الإدارة، وهو المجلس التنفيذي، الرئيس وخمسة أعضاء مستقلين بدوام كامل. سيتولى هذا المجلس مسؤولية إدارة العمليات اليومية للهيئة.
يُعدّ اختيار فرانكفورت كمقر لهيئة مكافحة غسل الأموال خطوة مهمة في تعزيز جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا ودخل أول إطار عمل شامل للعملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وهو قانون الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA)، حيز التنفيذ في يونيو 2023.