حظر مفاجئ لبعص منصات تداول العملات الرقمية في نيجيريا
في تحول مفاجئ، اتخذت الحكومة النيجيرية خطوات حاسمة للحد من تداول العملات الرقمية في البلاد، وذلك من خلال حظر الوصول إلى منصات تداول عالمية مثل بينانس و كوين بيس و كراكن.
ويأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة للسيطرة على تدهور قيمة النيرة، العملة الوطنية، والتي شهدت انخفاضًا قياسيًا مؤخرًا.
ويُعتقد أن بورصات العملات الرقمية تلعب دورًا رئيسيًا في زعزعة استقرار سعر النيرة، حيث تعمل كمرجع لأسعار صرف العملات الأجنبية والمحلية غير الرسمية، وتسمح بالتحويل بين النيرة والعملة المستقرة “تيذر”.
وكانت الحكومة النيجيرية قد اتخذت موقفًا أكثر إيجابية تجاه العملات الرقمية في الماضي، حيث اعتبرتها عنصرًا مهمًا في إصلاحاتها الاقتصادية. ولكن يبدو أن المخاوف المتزايدة بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عدم الاستقرار في سعر الصرف، قد دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في موقفها.
ويُرجح أن يُثير هذا القرار جدلاً واسعًا بين مستخدمي العملات الرقمية في نيجيريا، الذين قد يواجهون الآن صعوبة في الوصول إلى منصات التداول المفضلة لديهم. وتبقى التساؤلات مطروحة حول تأثير هذا القرار على الاقتصاد النيجيري بشكل عام، وعلى مستقبل العملات الرقمية في البلاد.
في تطور مثير للجدل، دعا مستشار الرئيس النيجيري إلى حظر منصات تداول العملات الرقمية، مثل بينانس و كو كوين، قبل ساعات قليلة من إعلان الحكومة عن حظر رسمي لهذه المنصات.
وزعم المستشار، بايو أونانوجا، أن هذه المنصات تُتلاعب بسعر صرف النيرة، العملة الوطنية، واتهم النيجيريين بأنهم سيكونون غير وطنيين إذا استمروا في استخدام منصة باينانس.
ويُعد هذا التصريح بمثابة مقدمة لقرار الحكومة بحظر بورصات العملات المشفرة، والذي يُرجح أن يُثير جدلاً واسعًا بين مستخدمي هذه المنصات في نيجيريا.
وتُشير هذه التطورات إلى تغيرٍ في موقف الحكومة النيجيرية تجاه العملات الرقمية، حيث كانت قد اتخذت موقفًا أكثر إيجابية تجاهها في الماضي.
ويُرجح أن يكون لمخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عدم الاستقرار في سعر الصرف، دورٌ في هذا التغير. وتبقى التساؤلات مطروحة حول تأثير هذا القرار على الاقتصاد النيجيري بشكل عام، وعلى مستقبل العملات الرقمية في البلاد.
