تحسين كفاءة النظام القضائي: خطوات دمج الذكاء الاصطناعي في محاكم دبي
أكد القاضي سعيد مالك بن شاهين الشحي من محكمة الاستئناف بمحاكم دبي، في حديث لـ “الإمارات اليوم”، على إمكانية دمج الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي لإمارة دبي، مشيرًا إلى تطبيقه الفعلي في دولٍ أخرى.
و أوضح أن دمج الذكاء الاصطناعي قد يُساهم في تحقيق العدالة بوتيرة أسرع وبطريقة أكثر سهولة، بالإضافة إلى مساعدة الأفراد الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الموارد القانونية، مما يُعزز المساواة داخل المنظومة القضائية.
هذا وشدد القاضي سعيد مالك بن شاهين الشحي على أهمية الذكاء الاصطناعي كونه مجالًا مثيرًا للفضول والابتكار يعتمد على الحواسيب والبرمجيات لتنفيذ مهام العقل البشري بكفاءة وسرعة.
وأوضح أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تتمتع بقدرة على تعلم الخبرات واتخاذ قرارات ذكية من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات باستخدام الخوارزميات والنماذج الرياضية لتحقيق أهداف محددة.
وأشار إلى تنوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي من تقديم حلول للمشكلات اليومية إلى تحسين الأنظمة، مؤكدًا على أهميته في تعزيز الكفاءة والابتكار واتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين العمليات اليومية.
وختم بن شاهين حديثه بالتأكيد على تبني دولة الإمارات العربية المتحدة لاستراتيجية طموحة في مجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره تقنية أساسية لتحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي. ولفت إلى توجيه استثمارات كبيرة نحو تطوير هذا القطاع وتبني تقنيات حديثة لتعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة في مختلف القطاعات، من أهمها مبادرة “استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031” التي أطلقتها حكومة الإمارات.
إلى ذلك، أكد القاضي سعيد مالك بن شاهين الشحي على إمكانية دمج الذكاء الاصطناعي في السلطة القضائية بإمارة دبي، مشيرًا إلى تطبيقه الفعلي في العديد من البلدان لتعزيز كفاءة ودقة الأنظمة القانونية.
وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنها أتمتة المهام المتكررة، وتحليل كميات كبيرة من البيانات، وتوفير الدعم القانوني للمتقاضين، وبالتالي تبسيط الجوانب المختلفة للعملية القضائية.
و أشار بن شاهين إلى فوائد دمج الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي، بما في ذلك: تسريع العمليات القانونية، تقليل الأعباء الإدارية، تقديم المساعدة القانونية للأفراد الذين قد يواجهون عوائق في الوصول إلى الموارد القانونية، تعزيز العدالة والمساواة داخل النظام القانوني.
وتابع بن شاهين: “يمكن للذكاء الاصطناعي المساهمة بشكل كبير في نشر العدالة على مستوى الإمارة بطريقة أكثر سهولة من خلال تسريع العمليات القانونية وتقليل الأعباء الإدارية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية للأفراد الذين قد يواجهون عوائق في الوصول إلى الموارد القانونية، عبر تقديم الدعم في الأبحاث ومراجعة المستندات وتحليل الحالات”.
