المملكة المتحدة تضع قواعد جديدة للعملات المستقرة
تعتزم حكومة المملكة المتحدة تسريع إصدار قواعد جديدة لتنظيم العملات المستقرة وخدمات تجميد العملات الرقمية. وتهدف الحكومة إلى إقرار هذه القوانين خلال الأشهر الستة المقبلة، قبل الانتخابات العامة الوشيكة، استجابةً للضغوط المتزايدة لتقديم إطار تنظيمي واضح.
أكد السكرتير الاقتصادي بوزارة الخزانة، بيم أفولامي، خلال حدث عن العملات الرقمية استضافته “كوين بيس” في لندن، أن الحكومة “تضغط بشدة” لإصدار التشريع.
وكانت وزارة الخزانة قد تعهدت لأول مرة في أكتوبر 2023 بتوفير مزيد من الوضوح بشأن مجالات محددة من العملات الرقمية بحلول عام 2024. وجاء هذا الالتزام بعد مداولات سابقة حول العملات الرقمية المستقرة المدعومة بالعملات الورقية، والتي تستخدم احتياطيات نقدية للحفاظ على قيمة ثابتة للعملة الرقمية مقابل عملة تقليدية مثل الدولار أو الجنيه الاسترليني. كما يأتي ذلك بعد إقرار قانون الخدمات المالية والأسواق في الصيف الماضي.
هذا ويتوقع مراقبو السوق، بما في ذلك شركة تحليلات البلوكتشين “إليبتيك”، أن تخضع العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية ومُصدريها للتنظيم بموجب قوانين المدفوعات الحالية. ستمنح هذه الخطوة الجهة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة سلطة تحديد أنواع الأصول التي يمكن استخدامها لدعم العملات المستقرة.
