اليابان تفتح الباب أمام شركات رأس المال الاستثماري في مجال العملات الرقمية

وافقت حكومة اليابان على مشروع قانون يضيف العملات الرقمية إلى قائمة الأصول التي يمكن لصناديق الاستثمار وشركات رأس المال الاستثماري في البلاد امتلاكها، وفقًا لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
لطالما كانت اليابان رائدة على مستوى العالم في وضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة، وأشارت إلى خطط لتعزيز الويب 3.0 مع التشدد في حماية المستخدمين. في سبتمبر 2023، أفاد موقع Nikkei أن البلاد تخطط لتخفيف القواعد على شركات رأس المال الاستثماري للاستثمار في مشاريع العملات الرقمية.

بعد موافقة الحكومة على هذه الخطوة، سيتم تقديم مشروع القانون المعدل ومناقشته في الدورة الحالية للبرلمان الياباني. ومن الممكن أن يرى التعديل قيام شركات رأس المال الاستثماري بتمويل شركات الويب 3.0 الناشئة مقابل أصول العملات الرقمية.
وذكرت الوزارة أن تعديل قانون تعزيز القدرة التنافسية الصناعية تم إقراره بهدف “تعزيز إنشاء أعمال تجارية جديدة واستثمارات في الصناعة” و “تقديم دعم مكثف للشركات متوسطة الحجم والشركات الناشئة التي هي القوة الدافعة للاقتصاد الياباني”.