تحذير شديد اللهجة من حاكم المركزي النيوزيلندي بشأن العملات المستقرة
حذر أدريان أور، محافظ بنك نيوزيلندا المركزي، من مخاطر العملات المستقرة، مؤكداً أنها لا تشكل بديلاً موثوقاً للعملات الورقية وتفتقر إلى الاستقرار بشكلٍ جوهري. خلال جلسة اللجنة المالية البرلمانية في 12 فبراير، انتقد أور العملات المستقرة ووصفها بـ “أكبر التسميات الخاطئة” و “المتناقضات اللفظية”.
وشدد على قلق البنك المركزي تجاه العملات الرقمية اللامركزية والعملات المستقرة، مسلطاً الضوء على افتقارها للاستقرار.
وأشار أور إلى أن العملات مثل بيتكوين، لا تفي بالوظائف الأساسية للمال، كونها وسيلة للتداول، ومخزن للقيمة، ووحدة حساب. وأكد أن موثوقية العملات المستقرة مقترنةً فقط بالوضع المالي للمؤسسات المصدرة لها، مما يقوض ادعاءات استقرارها.
وعلى عكس العملات الورقية المدعومة من سلطة البرلمان والمؤسسات المستقلة لمصارف مركزية لضمان انخفاض التضخم واستقراره، فإن العملات المستقرة تفتقر إلى الدعم المؤسسي اللازم لتحقيق الاستقرار، حسبما يرى أور.
وقال أور، مدافعًا عن مزيد من الرقابة التنظيمية على العملات المستقرة: “أهم شيء يمكننا فعله هو أن نكون شفافين وصريحين قدر الإمكان. إنها عملات مضاربية، وليست عملات، ولا أموال نقدية صادرة عن البنك المركزي”. واستشهد بالمملكة المتحدة كمثال على ولاية قضائية تتخذ مقاربة صارمة لتنظيم العملات المستقرة.
ويأتي هذا التحذير وسط مناقشات مستمرة في نيوزيلندا بشأن تنظيم العملات الرقمية. وفي أغسطس 2023، نصحت إحدى التقارير البرلمانية بعدم التسرع في تنظيم العملات الرقمية، وحثت على إرشادات متماسكة ومتسقة بشأن التعامل مع الأصول الرقمية بموجب القوانين الحالية.
علاوة على ذلك، تستكشف نيوزيلندا بنشاط الخيارات المتاحة لتطوير عملتها الرقمية الصادرة عن البنك المركزي، مع النظر في مزاياها وعيوبها المحتملة. وأبرز تقرير صدر في يوليو 2023 جهود البلاد لاستكشاف خيارات التصميم رفيعة المستوى لـ CBDC، مع الأخذ في الاعتبار آثارها على المشهد المالي.
