دعوة لمناقشة إعادة هيكلة رقابة العملات المستقرة في بريطانيا
في نوفمبر الماضي، أصدر كل من بنك إنجلترا (BoE) وهيئة السلوك المالي (FCA) أوراق نقاش تحدد خطط التنظيم للعملات الرقمية المرتبطة بالعملات الورقية أو الأصول المستقرة الأخرى. وتشير ردود الجهات الفاعلة في القطاع إلى أن داعمي العملات الرقمية في المملكة المتحدة لديهم مشاعرٌ مُختلطة حول المقترحات، إذ يُقرون ببعض الجوانب الإيجابية، لكنهم يُبرزون الحاجة إلى إعادة النظر في مجالات مختلفة.
تُركز سلطتا الرقابة على إشراف العملات المستقرة، حيث تركز هيئة السلوك المالي على تنظيم إصدار وحفظ واستخدام العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية لأغراض الدفع. بينما يخطط بنك إنجلترا للإشراف على أنظمة المدفوعات الشاملة باستخدام العملات المستقرة، وخاصة تلك التي قد تؤثر على الاستقرار المالي في حالة إعسار مُصدريها، إذا تم تداولها على نطاق واسع.
ويظهر قلقٌ بين داعمي العملات الرقمية في المملكة المتحدة بشأن عدم التوافق المحتمل بين الهيئتين الرقابيتين، وخاصة فيما يتعلق بقدرة المُصدرين على كسب فائدة على الأصول الاحتياطية التي تدعم الرموز المتداولة.
تُقر هيئة السلوك المالي في ورقة مناقشاتها بأن مُصدري العملات المستقرة يستمدون جزءًا كبيرًا من إيراداتهم من استثمار الأصول الاحتياطية وكسب الفائدة. وتقترح الهيئة في مقترحاتها أن “يُسمح لمُصدري العملات المستقرة المُنظَّمة بالاحتفاظ، لمصلحتهم الخاصة، بالإيرادات المتأتية من الفوائد والعوائد على الأصول الاحتياطية”.
بالمقابل، يقترح بنك إنجلترا أن يحتفظ مُصدرو العملات المستقرة المنهجية بأصول احتياطية في احتياطيات البنك المركزي، مما يحد من قدرتهم على كسب الفائدة.
ويشير بول وورثينغتون، رئيس الشؤون التنظيمية في “Innnovate Finance”، إلى تباين النهج، قائلًا: “تعمل هيئة السلوك المالي بطريقة تتوافق مع مسار السوق وتطوراتها، بينما يقول بنك إنجلترا: “لا، يجب أن تأتي بنموذج عمل جديد تمامًا”.
ويؤكد “وورثينغتون” على التحدي الذي يواجهه شركات العملات المستقرة عند الانتقال من إشراف هيئة السلوك المالي إلى اختصاص بنك إنجلترا إذا أصبحت منهجية. ويقول: “بفجأة، لا يمكنك كسب عائدات من الأصول ولا كسب فائدة. لذلك عليك تغيير نموذج عملك بالكامل”. ويضيف: “ولكن هذا ليس نموذجًا للنمو”.
