“جينيسيس” تسعى للحصول على موافقة لتصفية أصول بقيمة 1.6 مليار دولار
خطت شركة “جينيسيس جلوبال كابيتال”، التي كانت لاعباً بارزاً في مجال إقراض العملات الرقمية، خطوة أخرى نحو معالجة مشكلاتها المالية. وقد تقدمت الشركة، التي أعلنت إفلاسها في الآونة الأخيرة، بطلب إلى محكمة الإفلاس الأميركية في المقاطعة الجنوبية لنيويورك، للحصول على موافقة على تصفية أصول بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي تقريباً.
وفي وثائق مقدمة إلى المحكمة، أوضحت شركة جينيسيس نيتها بيع الأصول المحتفظ بها في صناديق الاستثمار، والتي تشمل أسهمًا في صناديق استثمارية بارزة للعملات الرقمية مثل (GBTC) و”صندوق غرايسكايل إيثيريوم” و”صندوق غرايسكايل إيثيريوم كلاسيك”. ويمكن أن يوفر البيع المقترح، إذا تمت الموافقة عليه، سيولةً ماسة لشركة جينيسيس وهي تعالج إجراءات إفلاسها.
تأتي هذه الخطوة وسط معارك قانونية مستمرة وتدقيق تنظيمي يحيط بعمليات جينيسيس. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تورطت في دعوى قضائية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن برنامجها “جينيسيس إيرن”، وهي خدمة إقراض تُقدم بالشراكة مع منصة “جيميني”. وكمساهمة في تسويتها مع هيئة الأورازق، وافقت جينيسيس على دفع غرامة قدرها 21 مليون دولار من الأصول المتبقية بعد الإفلاس، وهو ما يمثل تطوراً مهماً في جهودها لمعالجة المخاوف التنظيمية.
كما تسلط عملية التقديم الضوء على العلاقة المعقدة لشركة جينيسيس مع “جيميني”، والتي أبرمت معها اتفاقيات مختلفة بشأن نقل وتأمين الأصول. ويسعى الاقتراح إلى توضيح حقوق الملكية لبعض الأسهم المرهونة لشركة “جيميني”، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى إجراءات الإفلاس.
ورحبت شركة “جيميني”، من جانبها، بالتقدم كخطوة إيجابية إلى الأمام. وفي بيان على موقعها الإلكتروني، وصفت البورصة الاقتراح بأنه علامة فارقة مهمة، خاصة في ضوء التطورات التنظيمية الأخيرة مثل موافقة GBTC كمنتج قابل للتداول في البورصة (ETP).
وتجدر الإشارة إلى توقيت التقديم، حيث تسعى شركة جينيسيس إلى النظر السريع في الاقتراح الخاص بها لتتزامن مع جلسة الاستماع المقبلة لمحكمة الإفلاس في الثامن من فبراير. ويعطي هذا الانطباع بأهمية معالجة التزاماتها المالية وإيجاد طريق نحو الحل بالنسبة لشركة جينيسيس.
وبشكل عام، يمثل الاقتراح تطوراً مهماً في الملحمة المستمرة لشركة جينيسيس جلوبال كابيتال. وبينما تواجه الشركة إجراءات الإفلاس والتحديات التنظيمية، فإن بيع أصول الصناديق المقترح يمكن أن يمثل نقطة تحول حاسمة في جهودها لإعادة الهيكلة والخروج من الاضطرابات المالية.
