“تشانغبنغ تشاو” يحاول استخدام حصته في بينانس مقابل العودة المؤقتة إلى الإمارات
طلب الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس “تشانغبنغ تشاو” الإذن باستخدام حصته في الشركة كضمان مقابل العودة المؤقتة للإمارات العربية المتحدة. كشف ملف المحكمة، الذي تم رفع سريته في 24 يناير، عن خطاب مخفي سابقًا بتاريخ 22 ديسمبر، من فريق تشاو القانوني إلى القاضي “ريتشارد جونز”.
وفقًا للخطاب، اقترح تشاو تقديم حقوق ملكيته في “بينانس يو أس”، والتي قُدرت بـ 4.5 مليار دولار بناءً على جولة تمويلية قبل عامين.
كانت نيته وراء الطلب هي سفر “تشاو” إلى الإمارات العربية المتحدة لمدة تصل إلى أربعة أسابيع في أوائل يناير لدعم صديق أو أحد أفراد الأسرة الذين يخضعون لعملية جراحية ويبقون في المستشفى. ومع ذلك، لم يوافق الادعاء الفيدرالي على الطلب، كما ورد في الخطاب. كما تشير سجلات المحكمة إلى أن القاضي جونز، في جلسة مغلقة في 29 ديسمبر، رفض طلب تشاو بالسفر مؤقتًا. فاتخذ هذا القرار في سياق إقرار تشاو بالذنب بتهمة غسيل الأموال في 21 نوفمبر.
حاليًا، تشاو خارج بكفالة بقيمة 175 مليون دولار في الولايات المتحدة، ويواجه حكما بالسجن لمدة 18 شهرًا. كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، تعهد بعدم استئناف أي عقوبة تصل إلى تلك المدة.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض أجزاء من الرسالة التي تم رفع سريتها في الآونة الأخيرة لا تزال محجوبة، وتحجب معلومات عن الشخص الذي يخضع للعملية الجراحية، وطبيعة الإجراء، وغيرها من التفاصيل الحساسة والشخصية.
هذا وكشفت وثائق المحكمة أن القاضي جونز كان قد منع “تشاو” سابقًا من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة، كما نصّت شروط كفالته في البداية. واستند القاضي في قراره إلى “ثروة تشاو الضخمة وممتلكاته في الخارج” كعوامل تزيد من احتمالية فراره في حال عودته إلى الإمارات.
وبناءً على ذلك، أُمر تشاو بالبقاء داخل الولايات المتحدة حتى موعد جلسة النطق بالحكم المقررة في 23 فبراير.
وكان تشاو قد تخلى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس في نوفمبر 2022 كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع الجهات التنظيمية الأمريكية. تضمنت هذه التسوية اعترافه بتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة وانتهاك قانون سرية البنوك.
تلقي المستجدات القانونية الأخيرة الضوء على المشهد القانوني المعقد المحيط بتشاو، وتزيد من تعقيد وضعه أثناء انتظاره النطق بالحكم.
