فرجينيا تدعم تعدين العملات الرقمية بمشروع قانون جديد
قدَّم مجلس شيوخ ولاية فرجينيا تشريعاً يحدِّدُ لوائحَ تنظيمية لتعدين الأصول الرقمية ومعاملاتها، والتعامل معها بموجب قوانين الضرائب.ومن جهته، اقترح السناتور صدام أزلان سالم، أصغر عضو في الهيئة التشريعية يبلغ من العمر 34 عاماً، مشروعَ قانونِ مجلس الشيوخ رقم 339 في 9 يناير. إذ يناقش مجلسُ الشيوخ التشريعَ الآن، وفي حال جرى تمريره، فسيُحال إلى مجلس المندوبين للنظر فيه، ثم يُوقَّع ليصبح قانوناً.
يعفي مشروع القانون الأفرادَ والشركات العاملة في أنشطة التعدين الرقمي من الحصول على تراخيص إرسال الأموال. كما أنَّه يحمي المعدِّنين من التمييز عبر حظر المناطق الصناعية من منع تعدين الأصول الرقمية أو فرض قوانين ضوضاء أكثر تقييداً من تلك المعمول بها في المناطق الصناعية.
هذا و يعفي التشريعُ مُصدري وبائعي الأصول الرقمية من متطلَّبات تسجيل الأوراق المالية في حال استيفاء شروط معيَّنة، مثل عدم عدِّ الأصل الرقمي عقداً استثمارياً: “يُعفى مُصدرُ أو بائع الأصل الرقمي من متطلَّبات تسجيل الأوراق المالية الواردة في هذا الفصل إذا (1) لم يُعدّ الأصل الرقمي عقداً استثمارياً، و(2) لم يسوِّق المُصدر أو البائع الأصلَ الرقميَّ للمشتري الأولي كاستثمار مالي، و(3) اتخذ مُصدر أو بائع الأصل الرقمي احتياطات معقولة أخرى لمنع المشتري الأولي من شراء الأصل الرقمي كاستثمار مالي.”
لا يمكن تصنيف الشركات التي تقدِّم خدماتِ التعدين أو التحصيص على أنَّها “استثمارٌ مالي” بموجب مشروع القانون. ومع ذلك، يجب عليها تقديم إشعار للتأهُّل للإعفاء.
علاوة على ذلك، يُحفز التشريعُ استخدامَ العملات الرقمية للمعاملات اليومية عبر تقديم مزايا ضريبية. إذ يقترح مشروع القانون أنَّه اعتباراً من 1 يناير 2024، يمكن للأفراد استبعادُ نحو 200 دولار لكلِّ معاملةٍ من صافي أرباحهم الرأسمالية لأغراض ضريبية. علماً بأنَّ هذا الاستثناء ينطبق على المكاسب المستمدَّة من استخدام الأصول الرقمية لشراء السلع أو الخدمات.
