مصر ستصدر عملتها الرقمية الصادرة عن البنك المركزي بحلول عام 2030
تعتزم جمهورية مصر إصدار عملة رقمية وطنية صادرة عن البنك المركزي، والتي ستُعرف باسم “الجنيه الرقمي”، وذلك بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير دراسةٍ أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. تهدف هذه الخطوة، وفقًا للتقرير، إلى تعزيز القدرة التنافسية للعملة المصرية وتفعيل السياسة النقدية بشكلٍ أكثر كفاءة.
وتأتي هذه الخطة ضمن أهم التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030) المُحددة في “وثيقة أهم التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)”. ولا تقتصر وثيقة السياسة هذه على إصدار العملة الرقمية فحسب، بل تُشدد أيضًا على استمرار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي المصري وتعزيز الشمول المالي بهدف الوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2030.
وفي سياق متصل، أشاد خبير الاقتصاد المصري سيد خضر، في تقرير لصحيفة “إيجيبت إندبندنت”، بفوائد إصدار عملة رقمية رسمية. كما شرح خضر لماذا يتفوق الجنيه الإلكتروني على العملات الرقمية الصادرة بشكل مجهول مثل البيتكوين.
صرح الخبير: “نحن لا نعرف من اخترع البيتكوين، وبالتالي فإن معدل الأمان منخفض. أما إذا تم تنفيذ العملات الرقمية رسميًا من قبل البنك المركزي، فستكون معدلات الأمان أعلى”.
هذا وحاول خضر، مع ذلك، طمأنة المصريين أن إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي لن يؤدي إلى تقليص عدد الأوراق النقدية المتداولة. كما ادعى أن العملة الرقمية للبنك المركزي قادرة على دعم الاقتصاد بشكل غير مباشر إذا تم تسويقها على نطاق واسع.
في يناير 2023، أفادت التقارير بأنَّ البنك المركزي المصري أعلن أنَّه يستكشف استخدامَ العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي كبديل قابل للتطبيق للعملات الرقمية، والتي قال المنظم إنَّها تمثِّل مخاطر على الاقتصاد الرقمي للبلاد. في ذلك الوقت، ورد أنَّ البنك المركزي شكَّل لجانَ عملٍ داخلية وخارجية، تضمُّ أعضاءً من الوزارات والسلطات الوطنية ذات الصلة، للإشراف على البحوث المرتبطة بالعملة الرقمية للبنك المركزي.
