دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تناقش استخدام الذكاء الاصطناعي
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مؤتمرها القانوني الرابع تحت عنوان “التحديات القانونية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي” لمناقشة أثر التحول التقني لبرمجيات الذكاء الاصطناعي في ممارسات القطاع القانوني.
واستهدف المؤتمر الذي حضره عبر تقنية الاتصال المرئي أكثر من 1100 مشارك من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزاولي المهن من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، والأكاديميين وطلبة الجامعات من كليات القانون، رصْد أثر التطور التقني وتحدياته في واقع ومستقبل القطاع القانوني، وطرح أفضل ممارسات وتجارب توظيف الذكاء الاصطناعي في مزاولة المهن القانونية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكّد مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، الدكتور لؤي محمد بالهول، أن المؤتمر يستجيب بأهدافه ومحاوره المطروحة لما أطلقته دولة الإمارات بشكل عام وحكومة دبي بشكل خاص من استراتيجيات وتشريعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، لضمان توفير بيئة آمنة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق أطر تشريعية تستوعب مخاطره التي ترافق بالضرورة معطيات وتداعيات تلك الثورة التكنولوجية، لا سيما في القطاع القانوني الذي يرتبط بمختلف القطاعات.
هذا وسبق أن أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وهي الأولى من نوعها في المنطقة والعالم. وتهدف الدولة من خلالها إلى: تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، واستثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل.
إلى ذلك، حلّت الإمارات في المركز الأول عربياً والـ 28 عالميا على مؤشر الذكاء الاصطناعي، الصادر عن شركة “تورتواز ميديا” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وفي التصنيفات الفرعية، حلّت الإمارات في المركز الرابع في معيار البنى التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي، والمركز الـ 24 في الاستراتيجيات الحكومية الداعمة للتكنولوجيا، والمركز ال 29 في معيار المشاريع التجارية، التي تركز على الذكاء الاصطناعي، والمركز الـ 34 في الأبحاث المتعلقة بالتكنولوجيا.
