المركزي السعودي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل على غرار الإمارات
أعلن مصرف السعودية المركزي في الآونة الأخيرة عن إصدار لوائح تنظيمية صارمة تحكم الأنشطة القائمة على مبدأ “اشتر الآن وادفع لاحقًا – BNPL” داخل المملكة.
تهدف الإرشادات الشاملة، الموضحة في بيان رسمي، إلى تقديم الوضوح والإشراف على هذا القطاع المالي المتنامي.
تشتمل هذه الإرشادات على عدة أحكام حاسمة، حيث تؤكد على ضرورة أن تقوم كيانات BNPL بإنشاء مقر محلي برأس مال لا يقل عن 5 ملايين ريال سعودي.
علاوة على ذلك، هناك تركيز قوي على رعاية المواهب المحلية، حيث ينص على أن القوة العاملة الأولية يجب أن تتألّف من 50٪ على الأقل من السعوديين، لتزداد تدريجيًا إلى 75٪ بمرور الوقت بمعدل 5٪ سنويًا. والجدير بالذكر أن توظيف غير السعوديين يقتصر بشكل صارم على الأدوار التي تتطلب خبرة غير متوفرة في سوق العمل المحلي.
كما تفرض هذه اللوائح معايير صارمة للالتزام، حيث تغطي طيفًا واسعًا من الممارسات التكنولوجية ومكافحة غسل الأموال (AML) إلى حماية البيانات وحماية المستهلك.
بالإضافة إلى ذلك، تخضع عروض BNPL لقيود محددة، مثل سقف ائتماني أقصى يبلغ 5000 ريال سعودي وتكون مدة السداد أقل من 12 شهرًا، مع حظر واضح على تحصيل النقد كجزء من هذه المعاملات.
تأتي هذه المراجعة التنظيمية بعد الانتشار العالمي لمنصات BNPL، حيث برز الشرق الأوسط كمركز رئيسي للنمو. وفي الوقت عينه، كشف البنك المركزي الإماراتي عن إطار مماثل لتنظيم تسهيلات الائتمان قصيرة الأجل، بما يتماشى مع جهود المنطقة لتعزيز الشمول المالي والابتكار والاستقرار.
وفي واقع الأمر، فإن الإطار المحدث في دولة الإمارات يعيد تعريف إدارة مخصصات الائتمان قصيرة الأجل، مما يسمح للكيانات بالعمل تحت إدارة بنوك مرخصة أو شركات تمويل، رهناً بموافقة المصرف المركزي. ويقدم الخيار للكيانات للعمل كشركات تمويل ذات ترخيص مقيد ومرخصة مباشرة من قبل المصرف المركزي.
هذا ويتم منح الكيانات غير المرخصة العاملة في أنشطة ائتمانية قصيرة الأجل خيارين: التقدم بطلب للحصول على ترخيص شركة تمويل ذات ترخيص مقيد أو الشراكة مع شركات التمويل أو البنوك المرخصة للامتثال والاستمرارية. ومن خلال هذه المبادئ التوجيهية الواضحة، تهدف الجهات التنظيمية إلى حماية مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمات مع تعزيز نظام مالي قوي ومبتكر، مما يضمن الاستقرار والنزاهة داخل القطاع.
