متطلبات جديدة للإبلاغ عن معاملات العملات الرقمية التي تفوق الـ 10000 دولار
أصبحت جوانب مشروع قانون البنية التحتية، الذي وقَّعه رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ليصبح قانوناً، ساريةَ المفعول الآن، بما في ذلك الأحكام التي تتطلَّب الإبلاغ عن العديد من معاملات الأصول الرقمية التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).
لقد وسَّع مشروعُ قانون البنية التحتية من الحزبين، الذي أقرَّه الكونغرس ووقَّعه الرئيس بايدن ليصبح قانوناً في عام 2021، متطلَّبات الوسطاء لجعل العديد من منصات العملات الرقمية وأمناء الحفظ يقدِّمونَ تقاريرَ عن معاملات العملات الرقمية التي تزيد قيمتها عن 10000 دولار إلى مصلحة الضرائب. وبعد تمرير مشروع القانون، اقترح العديد من المشرعين تشريعات إضافية “لإصلاح” متطلبات الإبلاغ، مدَّعين أنَّ المعلومات المطلوبة من الوسطاء سيكون من الصعب أو المستحيل جمعها.
يفرض مشروع القانون على وسطاء العملات الرقمية الإبلاغ عن المعلومات الشخصية حول المعاملات إلى مصلحة الضرائب، بما في ذلك اسم المرسل وعنوانه ورقم الضمان الاجتماعي، في غضون 15 يوماً. علماً بأنَّه كان من المقرَّر في البداية أن تدخل المتطلبات، التي تهدف إلى تقليل حجم الفجوة الضريبية في الولايات المتحدة، حيز التنفيذ في يناير 2023، حيث ترسل الشركات تقارير إلى مصلحة الضرائب الأميركية في عام 2024.
وفقاً للمدير التنفيذي لـ “كوين سينتر”، جيري بريتو، فإنَّ العديد من المستخدمين “سيجدون صعوبة في الامتثال” لمتطلبات الإبلاغ دون توجيه من مصلحة الضرائب. كما تكهَّن بأنَّ مقدِّمي الإقرارات سيحاولون الامتثال للقانون ولكنَّهم يخاطرون بإدانتهم بارتكاب جناية.
