الأرجنتين تشرع في تنظيم حيازات العملات الرقمية

كشفت الحكومة الأرجنتينية التي تم تشكيلها حديثًا، برئاسة خافيير مايلي، أنها ستسهل الطريق لإضفاء الشرعية على حيازة العملات الرقمية حتى لو تأخرت في تقديم الإقرارات الضريبية.
وفي 27 ديسمبر، تم تقديم قانون أسس ونقاط الانطلاق لحرية الأرجنتينيين إلى الكونجرس الأرجنتيني. ويحتوي مشروع القانون المؤلّف من 351 صفحة على العديد من الإصلاحات في مجالات الضرائب والعمل والمساءل الجنائية والطاقة والانتخابات، مما أدى إلى إطلاق أجندة “مايلي” الإصلاحية المثيرة للجدل.

يتضمن مشروع القانون بعض الإشارات إلى العملات الرقمية فيما يتعلق بإجراءات دفع الضرائب. وفي قسم مخصص لما يسمى “خطة تنظيم الأصول”، تسرد الوثيقة أنواع الأصول التي يجوز لدافعي الضرائب إضفاء الصفة القانونية عليها دون تقديم أي “وثائق إضافية” عن أصلها.
وفقا لمشروع قانون “قانون أسس ونقاط انطلاق لتحرير الأرجنتينيين”، فإن كل ما سيتعين على دافعي الضرائب دفعه في إطار نظام التسوية هذا هو ضريبة ثابتة على الأصول: 5٪ إذا أعلن عن حيازاته بحلول نهاية مارس 2024، و10٪ ابتداءً من أبريل وحتى نهاية يونيو 2024، و15٪ ابتداءً من يوليو وحتى نهاية سبتمبر.

وفي السابق، في ديسمبر، زعمت ديانا موندينو، وزيرة الخارجية والتجارة الدولية والشؤون الدينية في الأرجنتين، أن مرسوما يهدف إلى الإصلاح الاقتصادي وإلغاء القيود سيسمح باستخدام بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في البلاد تحت ظروف معينة.
هذا ولم يذكر مرسوم “قواعد إعادة بناء الاقتصاد الأرجنتيني”، الذي صدر في 20 ديسمبر، العملات الرقمية على وجه التحديد، ولكنه تضمن أحكامًا يمكن بموجبها للمدينين الدفع بعملات غير معترف بها كعملة قانونية في الأرجنتين.