عام 2023: تحولات ملحوظة وأفق جديد في قطاع العملات الرقمية
انطوت صفحات عام 2023 ليترك وراءه فصلاً مثيرًا من تاريخ قطاع العملات الرقمية. لم يكن هذا العام سهلًا على المستثمرين والمتابعين، فقد شهد تقلبات حادة في الأسعار، انهيارًا لشركات عملاقة، محاكمات لشخصيات بارزة في القطاع، وتزايداً ملحوظاً في التدقيق التنظيمي. ومع ذلك، لم تكن كل الأحداث قاتمة، فقد شهد العالم أيضاً تطورات إيجابية تمثلت في زيادة الاهتمام المؤسسي بالعملات الرقمية، وظهور تقنيات جديدة مبتكرة، وارتفاعاً مفاجئاً في سعر “بيتكوين” الذي وصل إلى 43 ألف دولار تقريباً بنهاية العام.
سجن “سام بانكمان فرايد”
في الثاني من نوفمبر، أدين مؤسس منصة FTX السابق سام بانكمان – فريد بجميع التهم الجنائية السبع الموجهة إليه المتعلقة بانهيار FTX وصندوق التحوط الشقيق Alameda Research في أواخر عام 2022. وحدد موعد النطق بالحكم على بانكمان- فريد في 28 مارس، الذي يواجه عقوبة سجن قصوى تصل إلى 115 عامًا.
تشمل جرائم بانكمان فرايد الاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال. قدمت النيابة العامة أدلة تشير إلى أن بانكمان – فريد تصرّف بقصد إجرامي عندما قام بسحب أموال عملاء FTX واستخدم تلك الأموال لتغطية خسائر “ألاميدا” ودفع مصاريف أخرى مثل العقارات والاستثمارات الاستراتيجية.
كان الشهود الرئيسيون للنيابة العامة في القضية ضد بانكمان – فريد هم أعضاء سابقون في دائرته المقربة، بما في ذلك صديقته السابقة والرئيسة السابقة لـAlameda، كارولين إليسون، وزميل طفولته والمؤسس المشارك لشركة FTX، جاري وانج. فأقر كل من إليسون ووانج بالذنب في العديد من التهم الجنائية ووافقا على التعاون كشهود في محاكمة بانكمان – فريد البارزة.
“كراكن” في مرمى نيران هيئة الأوراق المالية
في 20 نوفمبر، وجّهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية اتهامات جديدة ضد منصة تداول العملات الرقمية “كراكن”، متهمة الشركة بتشغيل منصة أوراق مالية غير مسجلة بشكل غير قانوني.
تشبه دعوى هيئة الأوراق المالية ضد “كراكن” الدعاوى التي رفعتها الهيئة التنظيمية ضد منصتي تداول العملات الرقمية “بينانس” و”كوين بيس” في يونيو. فقد تعتمد قضية “كراكن” بشكل كبير على ما إذا كانت المحكمة ستقرر تصنيف الأصول الرقمية المتداولة على المنصة كأوراق مالية أو سلع أو نوع آخر من الأصول.
إستقالة CZ وتسوية ضخمة
في خطوة تاريخية، خضعت “بينانس”، أكبر منصة للتداول بالعملات الرقمية في العالم، لتغيير قيادي كبير حيث تنحى مؤسسها “CZ” رسمياً عن منصبه كرئيس التنفيذي. يأتي هذا التغيير التحوّلي بعد اتفاقية تاريخية بين “بينانس” و CZ والسلطات التنظيمية الأميركية.
اعترف CZ علانية بارتكاب أخطاء وشدد على أهمية تحمل المسؤولية لصالح مجتمع “بينانس” والمنظمة نفسها. وأعرب عن ثقته في النمو المستقبلي وتميز “بينانس” تحت قيادة جديدة. وأعلن CZ أن “ريتشارد تانغ”، الرئيس العالمي السابق للأسواق الإقليمية، سيكون خلفه، مشيدًا بمؤهلاته وأكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في الخدمات المالية والتنظيمية.
هذا ووافقت “بينانس” على مغادرة السوق الأميركية ودفع مبلغ ضخم قدره 4.3 مليار دولار لحلّ انتهاكات خطيرة لغسل الأموال والعقوبات، مما يمثل إحدى أكبر العقوبات على الشركات في التاريخ الأميركي.
يأتي هذا القرار الضخم بعد تحقيق جنائي شامل استمر لسنوات، ركز على عمليات الشركة وقيادتها. فاستقالة الرئيس التنفيذي CZ، بالإضافة إلى إقراره بالذنب بشأن مخالفات غسل الأموال وغرامة منفصلة بقيمة 50 مليون دولار، أكدت خطورة الوضع بشكل أكبر.
تسوية “بينانس” وCFTC بقيمة 2.85 مليار دولار
أنهت المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية في إلينوي معركةً قانونيةً مطوّلةً شملت منصة تداول العملات الرقمية “بينانس” ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو (CZ) من خلال تسوية ضخمة.
أمرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) “بينانس” بدفع 2.7 مليار دولار، و”CZ” بدفع 150 مليون دولار، منهيةً بذلك قضيةً هزّت أرجاء عالم العملات الرقمية.
فتعالج التسوية التي صادقت عليها المحكمة انتهاكات قانون بورصة السلع (CEA) ولوائح CFTC من قبل “CZ” و”بينانس”. وتشمل غرامة مدنية بقيمة 150 مليون دولار على “CZ” شخصيًا، وتُلزم “بينانس” برد 1.35 مليار دولار من رسوم المعاملات غير المشروعة، بالإضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 1.35 مليار دولار لصالح CFTC.
يغلق هذا القرار صفحةً طويلةً من المعركة القانونية التي اندلعت بعد الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها CFTC في نوفمبر، متهمةً “CZ” و”بينانس” بمخالفة القوانين الفيدرالية وتشغيل منصة مشتقات غير قانونية.
“إيثيريوم” تنفذ بنجاح ترقية “شانغهاي”
نفذت في أبريل الماضي، شبكة “إيثيريوم بلوكتشين”، وهي أهم وأسرع نظام في قطاع الأصول الرقمية، بنجاح ترقية “شانغهاي شابيلا” التي كانت متوقَّعة على نطاق واسع. وتتيح ترقية “شنغهاي” للمستثمرين، سحب عملات “إيثيريوم” التي قاموا بتجميدها للمساعدة في تشغيل الشبكة مقابل الحصول على مكافآت، وهي عملية تسمى “تجميد العملات الرقمية”.
تمكّن ترقية “شانغهاي” نوعين من عمليات السحب: جزئي وكامل. مع عمليات السحب الجزئية، يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الرصيد الزائد والسحوبات الكاملة التي تمكنهم من الحصول على رصيدهم الكامل. ومع ذلك، هناك حد لعدد المستخدمين الذين يمكنهم سحب أرصدتهم الرقمية كل يوم، ويضمن نظام قائمة الانتظار عملية سحب تدريجية ومستقرة للحفاظ على استقرار إيثيريوم.
الإمارات والسعودية.. مركزان للويب 3.0؟
تصدّرت كلّ من الإمارات والسعودية مشهدية التكنولوجيا المتطورة إن كان من ناحية تبني التكنولوجيا، تنظيمها، الاستثمار فيها وتطويرها. فكان عام 2023 عاماً حافلاً بالشراكات والاستثمارات في قطاع الويب 3.0 في جميع نواحيه.
إن الاستثمار في مشاريع الويب 3.0 وعالم الميتافرس كان مدعوم جيدًا خلال عام 2023 من قبل حكومة السعودية، حيث تختبر البلاد بالفعل تجربة ميتافرس جديدة تسمى Muraab “Metaverse Cube”، والتي يقال إنها بحجم 20 مبنى من مباني إمباير ستيت. سيتم تحديد موقع المكعب في مدينة مستقبلية جديدة من الخيال العلمي في New Murabba في الرياض.
هذا وأطلقت مدينة الشارقة الإماراتية أول مدينة ميتافرس مدعومة حكوميًا في العالم، “شارقة فيرس”. فتعد المدينة التي تبلغ مساحتها 2590 كيلومترًا مربعًا شراكة بين هيئة تنمية التجارة والسياحة في الشارقة وشركة Multiverse Labs.
فهذا النوع من المبادرات والدعم المقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو ما يستمر في جذب الشركات المحلية والأجنبية إلى الإستثمار في قطاع الويب 3.0.
تعتبر شركة DWF Labs ومقرها سنغافورة، وهي مزود خدمات تداول الأصول الرقمية، واحدة من الشركات التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حملات التوسع العالمية الخاصة بها.
وعلى الرغم من ثرواتها، لم تظهر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أي غرور، حيث أقامت شراكات استراتيجية مع أطراف خارجية ذات خبرة لتسريع اعتماد الويب 3.0، وقد أعجبت بعض الشركات بالتزام المنطقة بتبني التقنيات الجديدة.
أما على الصعيد التنظيمي، فيعتبر كل من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية وسوق أبوظبي العالمي ركيزتان أساسيتان في تنظيم قطاع الأصول الرقمية في جميع جوانبه، نظراً للمتابعة الحثيثة والتنظيم الدقيق اللذان يفرضانه في هذا القطاع.
لقد كانا لاعبين أساسيين في العام 2023، من خلال فرض الأطر التنظيمية وتقديم التراخيص لمنصات وشركات عدة في مجال الكريبتو والأصول الإفتراضية. ومن أهم القرارات التي تم فرضها، فأصدرت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي اللوائح الخاصة بتنظيم تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات لعام 2023، وقد تم تصميم النظام الجديد لتوفير إطار شامل للمؤسسات العاملة في مجال تقنية السجلات الموزعة والمنظمات اللامركزية المستقلة.
كما حققت هيئة نظيم الأصول الافتراضية في دبي إنجازًا هاماً في جهودها لتعزيز الأمن ضد التهديدات الدولية وإعطاء الأولوية لحماية المستهلكين داخل قطاع الأصول الافتراضية المتوسع بسرعة.
هذا وتم تغريم 18 مزودًا لخدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، مرخصون تجاريًا بموجب دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET)، لعدم امتثالهم لتوجيهات VARA وإرشاداتها التنظيمية. تماشياً مع التزام VARA بحماية المستهلكين والحفاظ على سلامة السوق وإدارة أمن الاقتصاد الافتراضي الذي يتم تمكينه في دبي ومنها، فإن إجراءات التنفيذ هذه تعد شرطًا مسبقًا لمعالجة انتهاكات الامتثال وضمان الأسواق العالمية أن نظام VARA يمكن الاعتماد عليه في اتساقه ومرونته في التطبيق.
فتركز الجهات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال إطلاق السياسات والقوانين لتتناسب مع احتياجات التقنيات الناشئة مثل الويب 3.0. وستعمل هذه الخطوة على خلق فرص عمل عالية الجودة للمجتمع المحلي، وتوفير فرص لتنمية المهارات، إضافة إلى النمو الاقتصادي في المنطقة من خلال النفقات التشغيلية والخدمات المقدمة للجمهور. كما ومن شأن التقدم السريع على جبهة السياسات أن يضمن أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة ثورة الويب 3.0 وأن تظل في صدارة نظيراتها العالمية.
كما يبرز أيضًا سوق الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لابتكارات الويب 3.0، ويعمل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) كنقطة ارتكاز لتحقيق توازن دقيق بين اللوائح والتطلعات التجارية لرواد أعمال الويب 3.0. إن الشعبية المتزايدة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للويب 3.0 تظهر بوضوح في الإحصائيات الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي. وشهد عدد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي ارتفاعاً بنسبة 23% هذا العام. ومن بين هذه الشركات، هناك 660 شركة يقودها الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
هذا ولعب قطاع الألعاب القائم على البلوكتشين دوراً محورياً هذا العام، فبفضل اهتمام سُكَّانها الشباب البارعين في التكنولوجيا، تقود المملكة العربية السعودية، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، نموَّ سوق الألعاب في الشرق الأوسط. وفقاً لتقرير مجموعة بوسطن الاستشارية، تمثِّل المملكةُ 45٪ من القطاع في المنطقة، بقيمةٍ تزيد عن 1.8 مليار دولار. كما أنَّها تفتخر بواحدة من أكبر إيرادات الألعاب في المنطقة، وفقاً لاستوديو محتوى الألعاب “أولكوريكت”.
كما ذكرت بلومبرغ في أبريل أنَّ المملكة العربية السعودية، عبر صندوق الاستثمارات العامَّة، استثمرت 38 مليار دولار في هذا القطاع في الوقت الذي تتطلَّع فيه إلى أن تصبحَ مركزاً عالمياً للألعاب.
“كوين بيس” وتسوية الـ 100 مليون دولار
وافقت منصة “كوين بيس -Coinbase” للتداول بالعملات الرقمية في يناير الماضي، على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار بعد أن اكتشف المنظمون الماليون أنها تسمح للعملاء بفتح حسابات دون التحقق بشكل كافٍ عنهم، مما يعتبر انتهاك صارخ لقوانين مكافحة غسل الأموال.
وتطلبت التسوية مع وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك من “كوين بيس”، استثمار 50 مليون دولار لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها، والذي من المفترض أن يمنع مهربي المخدرات وبائعي المواد الإباحية للأطفال وغيرهم من المخالفين للقانون المحتملين من فتح حسابات على المنصة.
هذا وتعتبر هذه الخطوة واحدة من أكبر الضربات لأعمال تداول العملات الرقمية العالمية. فتقدمت العديد من شركات العملات الرقمية بطلب إفلاس خلال العام الماضي، و FTX بشكل خاص، التي كانت تحتلّ مرتبة ثاني أكبر منصة رقمية في العالم قبل انهيارها في نوفمبر.
“غوغل” تطلق آخر تحديث لسياستها بشأن العملات الرقمية لـ 2024
بدءًا من 29 يناير 2024، ستجري “غوغل” تحديثات على سياستها بشأن العملات الرقمية والمنتجات ذات الصلة. وعلى وجه التحديد، فهي تقدم مزيدًا من الوضوح بشأن قواعد وشروط الإعلان عن صناديق التداول بالعملات الرقمية.
بعد هذا التحديث، بات يجب على المعلنين المحتملين لصناديق التداول بالعملات الرقمية الحصول على شهادة من “غوغل” لتشغيل الإعلانات. تشمل الشهادة حصول المعلن على الترخيص المناسب من السلطة المحلية المختصة، ويجب أن تتوافق منتجاتهم وإعلاناتهم مع جميع المتطلبات القانونية المحلية للبلد أو المنطقة التي يرغبون في الحصول على شهادة لها.
وهذا يعني أنه في حالة استيفاء المعلنين للشروط المحددة، يُسمح لهم بالإعلان عن منتجات وخدمات Cryptocurrency Coin Trust على المنصة.
ماذا سيحمل لنا عام 2024؟
بينما لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن تعود العملة الرقمية الرائدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلا أن الانتعاش الأخير يمثل خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح. لقد كان عام 2023 عامًا صعباً نوعاً ما في مجال الكريبتو، حيث بدأت أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، عامها على أسس هشة عند مستوى 16500 دولار فقط.
في عام 2024، يقف قطاع الكريبتو يقف على أعتاب أحداث مهمة مثل مصير الموافقة على صندوق تداول فوري للبيتكوين (ETF)، وتنصيف البيتكوين، والتطورات التنظيمية للعملات الرقمية.
منذ أن قدمت شركة “بلاك روك” طلبها الفوري لصندوق Bitcoin ETF إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في يونيو، كانت الموافقة الوشيكة على مثل هذا المنتج المالي هو مجال التركيز الرئيسي لسوق العملات الرقمية. حتى الآن، لا يمكن للمستثمرين الأفراد الحصول على التعرض للعملات الرقمية إلا من خلال صناديق الاستثمار المتداولة التي تتداول في العقود الآجلة للعملات الرقمية. في حين، سيسمح صندوق Bitcoin ETF الفوري للمستثمرين، وخاصة مستثمري التجزئة، بالوصول إلى البيتكوين دون الحاجة إلى الاحتفاظ باستثماراتهم في محفظة بيتكوين.
يتوقع أن تتدفق الأموال الضخمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية إذا وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات عليها، وقد ساعد هذا التفاؤل في تعزيز سعر البيتكوين، مع توقع نمو سوق صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الفورية إلى 100 مليار دولار بمرور الوقت، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج. فيقدّر تقرير صادر عن شركة Galaxy أن التدفقات الواردة في Bitcoin ETFs الفورية يمكن أن ترتفع من 14 مليار دولار في السنة الأولى إلى 39 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات.
ومع ذلك، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات. وبحسب ما ورد عقدت هيئة الأوراق المالية والبورصات عدة جولات من المحادثات مع مصدري صناديق الاستثمار المتداولة المحتملين، حيث قام المصدرون بتعديل الطلبات لتلبية توقعات المنظمين.
تنصيف البيتكوين.. أمر بالغ الأهمية!
من المتوقع أن يتم تنصيف البيتكوين في الـ 2024، وهو حدث مُجدول مسبقًا يتم فيه تخفيض مكافأة تعدين البيتكوين إلى النصف، ويحدث كل أربع سنوات. لكن لماذا هو حدث مهم؟
عند 21 مليونًا، يصبح المعروض من عملة البيتكوين محدوداً، مما يجعل من الصعب تعدينها مع دخول المزيد من عملات البيتكوين في التداول. تتم مكافأة القائمين بتعدين البيتكوين على تعدين الكتلة بنجاح، وتتضاءل المكافأة إلى النصف، مما يؤثر بشكل غير مباشر أيضًا على عدد عملات البيتكوين المتداولة وعندها يتناسب السعر عكسيا مع العرض.
تدور دورات الازدهار والكساد في سوق العملات الرقمية بشكل عام حول حدث تنصيف البيتكوين، والذي يحدث كل أربع سنوات تقريبًا ويتضمن خفض كمية البيتكوين الجديدة التي يتم إصدارها إلى القائمين بالتعدين على الشبكة إلى النصف كل عشر دقائق تقريبًا.
وفقًا لتقرير صادر عن شركة إدارة الأصول الرقمية “غراي سكايل”، هناك سبب للاعتقاد بأن حدث التقسيم هذا (وأي رياح إيجابية حول الموافقة على صندوق التداول الفوري بالبيتكوين يمكن أن يكون له تأثير أكبر مما كان عليه في الماضي. ويعزى ذلك إلى التوزيع الحالي لمخزون البيتكوين، والذي تحتفظ به إلى حد كبير الجهات التي تميل إلى الاحتفاظ به لفترات طويلة.
بوادر وضوح في تنظيم العملات الرقمية
كان عام 2023 عامًا حافلاً بالإجراءات القانونية لتنظيم عمل منصات التداول بالعملات الرقمية، حيث واجهت العديد من أكبر الأسماء في القطاع، مثل “بينانس” و”كوين بيس” دعاوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات أو حتى وزارة العدل. كما أدين الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، بالاحتيال، ويواجه الرئيس التنفيذي السابق لمنصة “بينانس”، تشانغبينغ زاو، اتهامات بانتهاك قانون السرية المصرفية.
هذا وشاركت السناتور الأميركية “سينثيا لوميس” في الآونة الأخيرة تفاؤلها ميرةً إلى أن الوضوح التنظيمي قد يصل أخيرًا في أوائل عام 2024 بسبب انتقال عمالقة التمويل التقليدي إلى سوق العملات الرقمية.
بشكل عام، يمكن القول أن عام 2023 كان عامًا هامًا مهماً جداً لقطاع الكريبتو، حيث شهد العديد من التطورات الإيجابية التي تدل على نضج هذا القطاع وازدياد اعتماده. مع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها لضمان استمرارية هذا النمو، أهمّها وضع قوانين وأطر تنظيمية واضحة، زيادة الوعي بالمخاطر، والإستفادة أكثر فأكثر من تقنية البلوكتشين في تطوير قطاع الكريبتو والتتكنولوجيا ككلّ. فهل تواصل العملات الرقمية ارتفاعها في الـ 2024 وتتمكن من التغلب على التحديات التي تواجهها؟
