لجنة بازل تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي للأصول الرقمية

كشف بنك التسويات الدولية (BIS) مؤخرًا عن وثيقة استشارية من خلال لجنة بازل للرقابة المصرفية (لجنة بازل)، تقدم تعديلات جوهرية على معياره الحالي بشأن تعرض البنوك للأصول الرقمية. تهدف التغييرات المقترحة إلى تحصين الإطار التنظيمي المتعلق بالعملات المستقرة، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المرتبطة بالأصول الرقمية، والمخاطر الناشئة الأخرى المرتبطة بالأصول الرقمية.

تعزيز متطلبات أصول الاحتياط للعملات المستقرة
في إطار تعزيز مرونة العملات المستقرة وتخفيف مخاطر تراجع دعمها، تقترح لجنة بازل تعزيز متطلبات أصول الاحتياط للعملات المستقرة من المجموعة الأولى. ويتضمن ذلك مطالبة مصدّري العملات المستقرة باحتفاظ أصول احتياطية تتمتع بدرجة عالية من السيولة ومخاطر سوقية وائتمانية منخفضة، بما في ذلك احتياطيات البنوك المركزية وسندات حكومية قصيرة الأجل وودائع لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني عالٍ. ويهدف ذلك إلى ضمان إمكانية استرداد قيمة العملات المستقرة وفقًا لربطها حتى في ظل ظروف السوق المتقلبة، وتعزيز الاستقرار من خلال استخدام أصول احتياطية عالية الجودة.
هذا وتدافع لجنة بازل أيضًا عن مطالبة البنوك بإجراء اختبارات إحصائية لإثبات استقرار العملات المستقرة. ويتضمن ذلك تحليل البيانات التاريخية وظروف السوق الحالية لتقييم علاقة الأصول الرقمية بأصلها المرجعي. ومن خلال فرض هذا الشرط، تهدف لجنة بازل إلى تزويد البنوك بفهم أكثر شمولًا للمخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة، مما يسهل إدارة المخاطر الفعالة ويضمن الاستقرار.

توضيح متطلبات التسوية وإدارة المخاطر
تتضمن التعديلات المقترحة الإضافية توضيح متطلبات التسوية النهائية وإدارة المخاطر في الأسواق الأولية والثانوية للعملات المستقرة وصناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالأصول الرقمية. يهدف هذا إلى إنشاء ممارسات وإجراءات موحدة لتقليل مخاطر النزاعات التشغيلية والقانونية، وتعزيز المتانة الشاملة للنظام البيئي للأصول الرقمية.
على الرغم من الطبيعة الشاملة للتعديلات المقترحة، فمن الجدير بالذكر أن الوثيقة الاستشارية لا تتناول بشكل صريح حاجة مصدري العملات المستقرة إلى تقديم دليل على الاحتياطيات. فيضيف إثبات الاحتياطيات الشفافية والمساءلة، مما يضمن قيام مصدري العملات المستقرة بالتحقق بانتظام وإثبات امتلاكهم للأصول اللازمة لدعم قيمة عملاتهم المستقرة. هذا وقد يثير غياب هذا الشرط تساؤلات حول مدى قوة الإطار التنظيمي في الحماية ضد الإعسار المحتمل أو سوء الإدارة من قبل مصدري العملات المستقرة.

ردود الفعل والجدول الزمني
تدعو لجنة بازل المشاركين في السوق إلى الإدلاء بتعليقاتهم بشأن التعديلات المقترحة حتى 4 فبراير 2024. وتشمل مجالات الاهتمام المحددة المتطلبات المقترحة للأصول الاحتياطية للعملات المستقرة، الاختبارات الإحصائية لاستقرار العملات المستقرة، وتوضيحات نهائية التسوية ومتطلبات إدارة المخاطر، متطلبات التحوط، معايير الاعتراف بصناديق الاستثمار المتداولة، والتأثير العام للتعديلات المقترحة على سوق الأصول الرقمية. ومن المتوقع أن يتم نشر المعيار النهائي في الربع الثالث من عام 2024.