هيئة الأوراق المالية والبورصات تضغط على “بينانس” للاعتراف بالذنب
ردت “بينانس القابضة” ورئيسها التنفيذي السابق، “تشانغبينغ تشاو”، على محاولة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إدراج اعتراف “بينانس” بالذنب أمام وزارة العدل (DOJ) أثناء تنفيذ إجراءاتها القانونية الخاصة.
في ملفٍّ تم تقديمه في الثاني عشر من ديسمبر إلى المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، أصرت “بينانس” على أن محاولة هيئة الأوراق المالية والبورصات إدراج الإقرار بالذنب الذي قدمته “باينانس” إلى وزارة العدل ضمن اتفاق التسوية البالغ 4.3 مليار دولار، في قضيتها الجارية، كانت غير صحيحة من الناحية القانونية ولا ينبغي السماح بها.
بدأت الدعوى القضائية الجارية بين “بينانس” والهيئة التنظيمية في 5 يونيو 2023، عندما اتهمت الهيئة التنظيمية الشركة بـ 13 انتهاكاً لقانون الأوراق المالية، بما في ذلك إدارة “تشاو” و”بينانس” لأصول العملاء في منصة “بينانس يو أس”، بالإضافة إلى خلط أصول العملاء أو إعادة توجيهها.
وفي نوفمبر من هذا العام، اتفقت وزارة العدل على تسوية منفصلة مع “باينانس” ورئيسها التنفيذي السابق، مما أدى إلى انهاء تحقيقات الوزارة حول الشركة. وتطلبت التسوية من “بينانس” دفع 4.3 مليار دولار كعقوبات وسمحت للشركة بمواصلة عملياتها مع الالتزام باللوائح الأميركية.
وبالرغم من عدم تضمينها رسمياً في التسوية، إلا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات أكدت أن المحكمة الفيدرالية التي تشرف على قضيتها ضد المنصة يجب أن تنظر في البيانات والإقرارات التي قدمتها “باينانس” و”تشاو” في تسوية 21 نوفمبر.
كما جادلت هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن التسويات تُثبت أن “بينانس” كانت تدرك جيداً أنها تعمل في الولايات المتحدة وتقدم خدماتها للعملاء الأميركيين بينما تستفيد من البنية التحتية داخل الولايات المتحدة لإجراء المعاملات.
ورداً على ذلك، جادلت “بينانس” بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تُظهر كيف كانت القرارات التي تم التوصل إليها مع وزارة العدل ذات صلة بأيٍّ من “مطالباتها الخاطئة” ضد “بينانس القابضة” و”تشاو”.
