حقق مشروع قانون آخر بشأن العملات الرقمية انتصارًا في لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي، مع موافقة اللجنة بالإجماع على تشريع من شأنه توجيه وزير التجارة الأميركي لدعم تقنية البلوكتشين.
هذا التشريع الموجز المكون من 13 صفحة ليس من بين مشاريع القوانين الكبرى التي يتوق القطاع إلى ظهوره من الكونجرس، لكن ما يسمى بـ “قانون نشر البلوكتشين الأميركية” يمثل خطوة صغيرة إلى الأمام للجهود التي يبذلها الكونجرس لصالح الكريبتو. وينضم إلى العديد من مشاريع القوانين الأخرى المتعلقة بالعملات الرقمية التي لأول مرة حصلت على موافقة اللجان في طريقها إلى منصة مجلس النواب، على الرغم من أنه لم يحصل أي منها حتى الآن على موافقة مجلس النواب بأكمله.
صوتت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، في جلسة عمل لدراسة عشرات مشاريع القوانين هذا الأسبوع، على التشريع الذي من شأنه توجيه وزير التجارة لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالاقتصاد، بهدف نشر واستخدام وتطبيق تقنية البلوكتشين أو غيرها من تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع.
هذا ولا يوجد حتى الآن نظير لمشروع القانون في مجلس الشيوخ الأميركي، وهو العيب الرئيسي لمعظم تشريعات العملات الرقمية لهذا العام. إذ لم يسارع المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلى تبني أي من مشاريع قوانين الأصول الرقمية، ويُعتقد على نطاق واسع أنه من غير المرجح أن يغير مساره. ويعتبر أفضل رهان لمثل هذه القوانين هي المفاوضات التي تدمجها مع الجهود الأخرى في تشريعات أكبر يجب إقرارها.
وفي هذا الصدد، قال مدير العلاقات الحكومية في جمعية البلوكتشين، “رون هاموند”: “على الأقل فيما يتعلق بالجانب التقني، فإن لجنة الطاقة والتجارة تدعم بالإجماع، ولا يوجد أي تحيز سياسي فيها. لقد تم إما دمج معظم هذه المشاريع في مشاريع قوانين أكبر أو أدت إلى إجراءات من الوكالة في وزارة التجارة، التي كانت منفتحة جدًا على الحوار”.
