إسبانيا تطالب الموطنين بتقديم الإقرارات الضريبية عن حيازاتهم من العملات الرقمية
سيتعين على المقيمين الإسبان الذين يمتلكون أي أصولٍ رقمية على منصاتٍ غير إسبانية الإعلان عنها بحلول 31 مارس 2024، بموجب القوانين الجديدة التي تحكم فرض الضرائب على الأصول الافتراضية.
نشرت إدارة الضرائب الإسبانية، المعروفة باسم Agencia Tributaria، نموذج الإقرار الضريبي “721” الذي يحكم فرض الضرائب على الأصول الافتراضية الأجنبية، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في الجريدة الرسمية للدولة في إسبانيا، في 29 يوليو 2023.
وبموجب الإقرار الجديد، سيتوجب على دافعي الضرائب من الأفراد والشركات الإعلان عن كمية الأموال المخزنة في حساباتهم على هيئة عملات رقمية أجنبية خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من يناير 2024 واليوم الأخير من شهر مارس. كما يجب على أولئك الذين يخزنون أصولهم في محافظ ذاتية الحفظ الإبلاغ عن ممتلكاتهم من خلال نموذج ضريبة الثروة القياسي “714”.
ويشمل القانون الجديد فقط الأفراد الذين لديهم ميزانيات عمومية تتجاوز الـ 50,000 يورو من الأصول الرقمية.
كثفت وكالة “Agencia Tributaria” مؤخراً جهودها لتوجيه الاتهامات إلى أصحاب الأصول المشفرة المحليين. ففي أبريل 2023، أرسلت الوكالة 328000 إشعار تحذيري لأولئك الذين لم يدفعوا ضرائبهم على العملات المشفرة للسنة المالية 2022.
وقد ارتفع عدد الإشعارات بنسبة 40٪ على أساس سنوي، حيث أرسلت الوكالة 150 ألف تحذيرٍ في عام 2022، بينما شهد عام 2021 إرسال 15000 إشعار فقط.
