هيئة التنظيم المالي في نيويورك تشدد قواعد إدراج العملات الرقمية
شُدِّدت الإرشاداتُ الخاصة بإدراج الشركات للعملات الرقمية وشطبها في نيويورك لحماية المستثمرين بشكل أفضل، وفقاً للهيئة التنظيمية المالية للولاية.
كشفت إدارة ولاية نيويورك للخدمات المالية (NYDFS) عن قيود جديدة في 15 نوفمبر تفرض على شركات العملات الرقمية تقديمَ سياساتِ إدراج العملات وشطبها للحصول على موافقة إدارة ولاية نيويورك للخدمات المالية.
ستُقاس سياسات الشركات مقابل معايير تقييم المخاطر الأكثر صرامة التي وضعتها الإدارة لحماية المستثمرين. تعدُّ المخاطر التكنولوجية والتشغيلية والأمن السيبراني والسوق والسيولة والنشاط غير المشروع للتوكنات من بين العوامل التي يجب أن تراعيها الإدارة.
تنطبق التغييرات الواردة على جميع كيانات أعمال العملات الرقمية المرخصة بموجب قوانين وقواعد ولوائح نيويورك أو شركات الائتمان محدودة الغرض بموجب قانون البنوك في الولاية. وقد دعت الإدارة في البداية إلى تقديم ملاحظات عامة حول الاقتراح في سبتمبر.
هذا ولا يُسمح لشركات العملات الرقمية التي لديها سياسات إدراج عملات معتمدة مسبقاً بالتصديق الذاتي على أيِّ توكنات حتى تقدّمها إلى الإدارة وتتلقَّى موافقتَها.
من بين الشركات التي يجب أن تمتثل للقواعد الجديدة مُصدِر العملة المستقرة “سيركل” ومنصة العملات الرقمية “جيميناي” ومدير الصناديق “فيديليتي” وشركة التداول “روبنهود” وعملاق المدفوعات “باي بال”
كما يجب على جميع الشركات المتأثرة الاجتماع مع الإدارة بحلول 8 ديسمبر 2023، لمعاينة مسوَّدة سياسات إدراج العملات وشطبها وتقديمها بحلول 31 يناير 2024.
