تدرس تركيا لوائح جديدة لسوق العملات الرقمية، مع التركيز على الترخيص والضرائب، حيث يتمثَّل الهدف في إزالة البلاد من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF)، مع احتلال تركيا المرتبةَ الرابعة عالمياً في تداول العملات الرقمية.
وفقًاً لتقرير رويترز، أفاد بورا إردامار، مدير مركز بلوكتشين آي إس تي، مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا البلوكتشين، بأنَّ لوائح العملات الرقمية القادمة ستعطي الأولوية لتنفيذ معايير ترخيص محددة لمنع إساءة استخدام النظام. كما أضاف إردامار أنَّ اللوائح قد تشمل عوامل مثل معايير كفاية رأس المال، والتحسينات في الأمن الرقمي، وخدمات الحفظ والتحقق من الاحتياطيات.
تهدف تركيا أيضاً إلى الاستجابة للقضايا التي أبرزتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومقرها باريس، والتي أَدرجت البلادَ في عام 2021 في “القائمة الرمادية” للدول المعرَّضة لغسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
والجدير بالذكر أنَّ تركيا احتلَّت المرتبة الرابعة عالمياً في أحجام معاملات العملات الرقمية، بنحو 170 مليار دولار خلال العام الماضي، بعد الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة، وفقاً لتقريرٍ صادر عن شركة تحليلات البلوكتشين “تشيناليسيس”.
وفي حديثه إلى كوينتيليغراف، أكَّد محمد تركسلان، المدير القانوني لمنصة العملات الرقمية التركية “باريبو”، أهميةَ تنظيم العملات المشفرة بسرعة. كما أعرب عن ضرورة وجود إطار تنظيمي، بما في ذلك الترخيص لمقدِّمي خدمات الأصول الافتراضية، لضمان امتثال الصناعة وخروج البلاد الفوري من القائمة الرمادية، حيث قال: “نحن، بصفتنا اللاعب الرائد في صناعة العملات الرقمية في تركيا، شاركنا توقعاتنا وضروريات القطاع من التنظيم مع المؤسسات العامة المعتمدة. نحن نعلم أنَّه من المهم الخروج من القائمة الرمادية في أقرب وقت ممكن، لذا نتوقَّع تنظيماً للعملات الرقمية وترخيصاً لمقدِّمي خدمات الأصول الافتراضية إلى جانب ذلك”.
