مكتب حماية المستهلك المالي يقترح الإشراف على مزودي التطبيقات الرقمية
اقترح مكتب الحماية المالية للمستهلك في الولايات المتحدة (CFPB) قاعدة تسمح له بالإشراف على مزودي المحفظة والتطبيقات الرقمية الكبيرة غير المصرفية. تعدُّ القاعدة جزءاً من خطوة أكبر من قبل الوكالة التي رأت أنها توسع نطاق إشرافها ليشمل إعداد تقارير المستهلك وتحصيل ديون المستهلك وخدمة قروض الطلاب والتحويلات المالية الدولية وتمويل السيارات.
من شأن القاعدة أن توسِّع الدورَ الإشرافيَّ الذي تؤدِّيه مسبقاً في مؤسسات الإيداع مثل البنوك والاتحادات الائتمانية. كما ستنطبق القاعدة على الشركات التي تتعامل مع ما يزيد عن 5 ملايين معاملة سنوياً، مثل “باي بال” و”آبل” و”أمازون” و”غوغل” و”ميتا” ، حيث قالت الوكالة في بيان: “شركات التكنولوجيا الكبرى، وغيرها من الشركات العاملة في أسواق التمويل الاستهلاكي، تطمس الخطوط التقليدية التي فصلت بين الخدمات المصرفية والمدفوعات من الأنشطة التجارية. لذا وجد مجلس حماية المستهلك أنَّ هذا التشويش يمكن أن يعرِّض المستهلكين للخطر”.
ومن جهته أفاد مدير المكتب، روهيت شوبرا، بأنَّ القاعدة “ستشن حملة على طريق واحد للمراجحة التنظيمية”.
وفقاً للوكالة، تحتوي التطبيقات الرقمية على عدد من المستخدمين لا يقل عن عدد بطاقات الائتمان والخصم، ولكنها تفتقر إلى الحماية مثل التأمين على الودائع وضمانات الخصوصية وحقوق المستهلك. لديها بالفعل سلطة إنفاذ على شركات التكنولوجيا، لكنَّ القاعدة ستوسع دورها الإشرافي.
تستهدف القاعدة المقترَحة على وجه التحديد مَحافظ العملات المشفرة بالإشارة إلى أنَّه يجب توسيع تعريفات “الأموال” لتشمل الأصول المشفَّرة بما يتماشى مع القوانين الفيدرالية الأخرى. إذ تستهدف القاعدة تحويل الأموال لعمليات شراء التجزئة وشراء أو بيع الأوراق المالية أو السلع.
