المركزي الإماراتي يتخذ خطوات لتنظيم عمل مزودي خدمات الأصول الافتراضية

يتخذ المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة (NAMLCFTC)، خطوة مهمة لمعالجة مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين (VASPs) من خلال إصدار مبادئ توجيهية شاملة.
لا تقتصر هذه المبادئ التوجيهية على كونها موردًا قيمًا لمكافحة الجرائم المالية فحسب، بل تؤكد أيضًا على أهمية الامتثال للوائح والتشريعات ذات الصلة للحفاظ على سلامة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تؤكد NAMLCFTC أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين الذين يعملون داخل دولة الإمارات العربية المتحدة سيواجهون عقوبات مدنية وجنائية على حد سواء، والتي قد تشمل الغرامات المفروضة على كيان مزود خدمات الأصول الافتراضية وأصحابها وكبار المديرين فيه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات التي تُظهر “التغاضي المتعمد” في تعاملاتها مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين وتفتقر إلى ضوابط قوية لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ومكافحة تمويل الانتشار قد تواجه أيضًا عقوبات.

يتزامن هذا الإصدار في الوقت المناسب للمبادئ التوجيهية مع زيادة إمكانية الوصول إلى الأصول الافتراضية من خلال القنوات الرقمية. ومع نضوج الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تزداد جهود مكافحة الجرائم المالية المختلفة، مما يؤكد على أهمية رفع الوعي بشأن مخاطرها.
وفي هذا الصدد، يؤكد خالد محافظ المصرف المركزي الإماراتي ورئيس مجلس إدارة NAMLCFTC، محمد بالعمه، على أهمية الامتثال للوائح والتشريعات لضمان سلامة النظام المالي.
فتمثل المبادئ التوجيهية جهدًا تعاونيًا بين NAMLCFTC والعديد من الجهات التنظيمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع في دبي، وسوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.

تدرك هذه الجهات الإشرافية التكتيكات المتنوعة والمبتكرة التي تستخدمها الأطراف المشبوهة لتنفيذ المخططات الاحتيالية. وتشمل المؤشرات الرئيسية على الكيانات الاحتيالية ما يلي: غياب الترخيص التنظيمي، غياب التواجد المادي، الوعود غير الواقعية مثل مخططات بونزي، الموقع الإلكتروني والاتصالات غير الكافية، الضغط غير المبرر للاستثمار على عجل، الاشتراك في منتجات غير مرخصة (الممثلات الرقمية الافتراضية)، غياب حماية المستهلك، عدم الامتثال للكشف التنظيمي، غياب سجلات الامتثال، الهندسة الاجتماعية، العروض الأولية للعملات الرقمية الاحتيالية (ICOs)، المحافظ والتبادلات المزيفة، الاستخدام غير المشروع للعملات الافتراضية، والمعاملات التي تشمل العقارات الحرة والقطاع العقاري، من بين أمور أخرى.
هذا ويُطلَب من الشركات أيضًا تحديد الحالات التي يسعى فيها المستثمرون أو العملاء بنشاط أو يستخدمون بشكل متكرر خدمات مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.

من الجدير بالذكر أن الجهات التنظيمية تشجع على التحليل الدقيق للمعاملات لتبين الأنماط الجديدة عالية المخاطر وإجراء التعديلات المناسبة على أنظمة المراقبة وآليات التنبيه وفقًا لقواعد الإبلاغ المحدثة. علاوة على ذلك، يؤكد المصرف المركزي على أهمية الإبلاغ الفوري عن المعاملات والأنشطة المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يساهم في تعزيز الدفاع ضد الجرائم المالية.