عملة “باي بال” المستقرة تحت المجهر التنظيمي الأميركي
تلقت شركة “باي بال” مذكرة التماس بيانات من وحدة الإنفاذ التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، يرتبط بعملها على عملة مستقرة مربوطة بالدولار. طالبت المذكرة “باي بال” بتقديم مستندات تخص المشروع، وفقاً لبيان من الجهة التنظيمية صدر اليوم الخميس، وجاء فيه أن الشركة تتعاون في التحقيق.
أطلقت “باي بال” عملة مستقرة، باسم “باي بال يو إس دي” (PYUSD)، في أغسطس. وحينها قالت شركة المدفوعات، ومقرها في سان خوسيه، كاليفورنيا، إن العملة مربوطة بالدولار ومدعومة بالكامل من ودائع بالدولار الأميركي وسندات خزانة قصيرة الأجل ومُكافئات نقد مشابهة. تبلغ القيمة السوقية لعملة “باي بال” ما يقارب 158 مليون دولار، وفقاً لبيانات موقع “كوين جيكو”.
تحقق الجهات التنظيمية الأميركية لسنوات في أمر العملات المستقرة، وتتلخص مخاوفها في شقين: الأول؛ أنها تخشى أن يسبب انهيار عملة مستقرة مبيعات طارئة لأصول أخرى، فيما يحاول ممولوها الحفاظ على سعرها. والثاني؛ أنها تخشى أيضاً أن يؤدي نجاح العملات المستقرة إلى تقويض سلطة البنوك المركزية، وتمكين المجرمين من غسل الأموال بطريقة أكثر سهولة.
هذا واختلف المشرعون على قانون يضع قواعد جديدة للعملات الرقمية. في غضون ذلك، قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، غاري غنسلر، إنه يجوز اعتبار العملات المستقلة أوراقاً مالية، وبالتبعية، يجب أن تخضع لقواعد الجهة التنظيمية الصارمة بشأن حماية المستثمرين والإفصاح.
