لجنة “بازل” تقترح نظاماً موحداً للإفصاح عن حيازات البنوك من الأصول الرقمية
أعلنت لجنة “بازل” (BCBS) للرقابة المصرفية عن مُقترح يقضي بأن تعتمد البنوك العالمية الكبرى نظاماً موحداً للإفصاح عن حيازاتها من الأصول الرقمية. تقتضي هذه الخطوة، التي من المتوقع تنفيذها بحلول يناير 2025، توفير البنوك صورة شاملة وواضحة للمستثمرين حول مشاركاتها في السوق الرقمية المتنامية.
إن هذا المُقترح الجديد ليس المحاولة الأولى للجنة لضبط وتنظيم قطاع العملات الرقمية، ففي ديسمبر 2022، قدمت لجنة “بازل” مبادئ توجيهية مفصّلة تُحدد مقدار الرأس المال الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به لحماية نفسها وعملائها من المخاطر المُحتملة التي قد تنشأ بسبب حيازاتها من الأصول الرقمية.
ويمكن النظر إلى الاقتراح الجديد على أنه الخطوة التالية في سبيل تنظيم قطاعيّ التمويل الرقمي والتقليدي، حيث ركزّت اللجنة في مقترحها على كيفية الإفصاح عن هذه الحيازات للمستثمرين وأصحاب المصلحة بشكلٍ واضحٍ وشفاف.
يتضمن الاقتراح الجديد استخدام البنوك لجدول إفصاحٍ موحد ومجموعةٍ من القوالب المخصصة، أثناء كشفها عن حيازاتها من الأصول الرقمية، بهدف توحيد عملية الإفصاح وضمان تقديم البنوك في جميع أنحاء العالم لبياناتٍ واضحةٍ ومُتسقة حول تعاملاتها مع الأصول الرقمية.
ووفقاً للتقرير الذي نُشر على الموقع الرسمي لبنك التسويات الدولية في 17 أكتوبر، تهدف اللجنة من خلال المُقترح الجديد، أولاً، إلىضبط وتنظيم السوق من خلال توحيد الإفصاحات، تأمل اللجنة في تشجيع البنوك على ممارسة الحذر والحكمة أثناء تعاملها مع الأصول الرقمية، حيث أن حيازاتها من الأصول الرقمية ستكون على مرأى من الجميع.
ثانياً، تقليل الفجوة المعلوماتية: تعني الإفصاحات المُوحّدة أن جميع اللاعبين في قطاعي التمويل، بدءاً بكبار البنوك ووصولاً إلى أصحاب المصلحة من الأفراد، لديهم الوصول إلى المعلومات نفسها.
ثالثاً، الوصول إلى نتائج أفضل: بفضل استخدام جميع البنوك للقوالب والجداول نفسها، سيصبح بإمكان أصحاب المصلحة المقارنة بسهولة بين البيانات العائدة للمؤسسات المختلفة، مما يؤدي إلى اتخاذ قراراتٍ أفضل وأكثر إلماماً.
رابعاً، توحيد اللوائح والإرشادات: إن هذا المقترح ليس مستقلاً عمّا سبقه، فهو يتبنى بنجاح المتطلبات التي أشار إليها الفصل الجديد من إطار “بازل” الموحد بعنوان” DIS55 التعرّض للأصول الرقمية”، والذي بُني على العمل التأسيسي الذي تم في ديسمبر 2022، مؤكداً على أن القوالب الجديدة للإفصاح تتماشى مع الإرشادات التي تم الاتفاق عليها سابقاً.
