حاكم ولاية كاليفورنيا يعطي الضوء الأخضر لمشروع قانون تنظيم العملات الرقمية

وافق حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على مشروع قانون العملة الرقمية الذي يفرض لوائح أكثر صرامة على الشركات التي تجري عمليات العملات الرقمية، ومن المقرر أن يبدأ خلال 18 شهرًا.
في بيان نُشر في 13 أكتوبر، أعلن نيوسوم أن مشروع القانون بعنوان “قانون الأصول المالية الرقمية”، ستجعل من الضروري لكل من الأفراد والشركات الحصول على ترخيص إدارة الحماية المالية والابتكار (DFPI) للمشاركة في أنشطة أعمال الأصول الرقمية.

هذا ومن المقرر أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025.
وفي وثائق التشريع، يتم إجراء مقارنة مع قوانين تحويل الأموال في ولاية كاليفورنيا، والتي تحظر على الخدمات المصرفية وخدمات التحويل العمل دون ترخيص ممنوح من مفوض DFPI.

ومع ذلك، فإن مشروع قانون العملات الرقمية الجديد سيسمح لـ DFPI بفرض متطلبات تدقيق صارمة على شركات العملات الرقمية بالإضافة إلى إجبارها على الالتزام بمتطلبات التسجيل. وأشار البيان إلى:
“هذا القانون سيتطلب من المرخص له أن يحتفظ لمدة 5 سنوات بعد تاريخ النشاط، بسجلات معينة، بما في ذلك دفتر الأستاذ العام الذي يتم الاحتفاظ به شهريًا على الأقل والذي يسرد جميع الأصول والالتزامات ورأس المال والدخل والمصروفات من صاحب الترخيص”.

ويوضح كذلك أن الشركات التي لا تمتثل لمشروع القانون ستواجه إجراءات تنفيذية.
وفي هذا الوقت تقريبًا من العام الماضي، رفض نيوسوم التوقيع على مشروع قانون مماثل يهدف إلى إنشاء إطار ترخيص وتنظيم للأصول الرقمية في كاليفورنيا.