هيئة أميركية تدرس تطبيق قوانين الخدمات المصرفية الإلكترونية على العملات الرقمية

تدرس أكبر وكالة أميركية للحماية المالية للمستهلك تطبيق قانون تحويل الأموال الإلكتروني (EFTA) على العملات الرقمية، في محاولةٍ منها لحماية المستهلكين من تحويلات العملات الرقمية الاحتيالية.
صرّح رئيس مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB)، روهيت شوبرا، خلال مؤتمر المدفوعات الذي عقده معهد “بروكينغز” في 6 أكتوبر، بأن وكالته تتطلع إلى تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية على “الدولارات الرقمية الخاصة والعملات الافتراضية الأخرى”، حيث قال:
“للحد من الأخطاء والاختراقات والتحويلات غير المصرح بها، تستكشف (CFPB) تقديم إرشاداتٍ إضافية للمشاركين في السوق بهدف الإجابة على أسئلتهم فيما يتعلق بتطبيق قانون التحويل الإلكتروني للأموال على الدولار الرقمي والعملات الافتراضية الأخرى.”

تم إقرار القانون الاتحادي (EFTA) عام 1978، ويركّز القانون بشكلٍ أساسي على حماية المستهلكين عند تحويل الأموال إلكترونياً، سواء عن طريق بطاقات الخصم أو أجهزة الصراف الآلي أو الحسابات المصرفية، ويهدف إلى الحد من خسائر المستهلكين بسبب التحويلات غير المصرح بها.
هذا وتُلزم اللوائح التنظيمية المؤسسات المالية بإبلاغ المستهلكين بما إذا كانت، أو متى ستكون، مسؤولة عن التحويلات غير المصرح بها. ومن المُفترض أن يتم تقديم الإفصاحات اللازمة قبل إجراء أي تحويلٍ إلكتروني على حساب المستخدم.
تأتي هذه الخطوة وسط ارتفاع عدد الاختراقات التي تتعرض لها منصات العملات الرقمية بنسبة تزيد عن 150 ٪ على أساس سنوي، ومع دخول الأسبوع الثاني لأول محاكمة جنائية للمؤسس المشارك لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، المُتهم بالوصول إلى أموال العملاء واستخدامها بطريقة احتيالية.