المستثمرون الأوروبيون أكثر تفاؤلاً بالعملات الرقمية من الأميركيين

كشف تقرير CoinShares الجديد أن هناك تضارباً في الآراء إقليمياً بشأن الاستثمار في العملات الرقمية. ويبدو هذا الاختلاف واضحًا بشكل خاص عند مقارنة المستثمرين المقيمين في أوروبا مع المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الاختلافات التنظيمية الصارخة بين كل منطقة، حسبما جاء في التقرير.
في حين شهدت أوروبا استثمارًا أسبوعيًا في العديد من منتجات العملات الرقمية بقيمة 16 مليون دولار، فقد سحبت الولايات المتحدة 14 مليون دولار من سوق العملات الرقمية.

هذا وتقوم CoinShares بتتبع الاستثمار داخل وخارج مجموعة متنوعة من الصناديق ذات الصلة بالعملات الرقمية، مثل مجموعة صناديق Grayscale بالإضافة إلى عروض ProShares المماثلة.
وبالتعمق في الاتجاهات الأوروبية، شهدت ألمانيا أكبر تدفقات إلى المنطقة بقيمة 18.1 مليون دولار. ولم تشهد دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مثل السويد وفرنسا سوى القليل من الأهمية في سوق العملات الرقمية أو تدفقها إلى الخارج، وكان أكبر تدفق للخارج هو سويسرا بمبلغ 2.6 مليون دولار.
على الرغم من الارتفاع الصعودي، ظل المستثمرون الأوروبيون هبوطيين خلال الشهر، حيث أبلغت CoinShares عن تدفقات خارجة خلال تلك الفترة بأكثر من 24 مليون دولار. ومع ذلك، كانت التدفقات الخارجة من الولايات المتحدة أعلى بكثير عند 67.5 مليون دولار خلال الشهر الماضي.
ويتوقع تقرير CoinShares أن هذا الاختلاف في معنويات المستثمرين قد ينبع من الاختلافات التنظيمية.

إلى ذلك، أدخل الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ مجموعة من اللوائح تسمى أسواق الأصول الرقمية (MiCA). ومن المقرر تنفيذ الإطار في ديسمبر 2024 لتوفير قواعد واضحة لأصول العملات الرقمية.
وفي هذا الصدد، علّق المؤسس الشريك ورئيس شركة Euro Stablecoin Monerium، جون إيجيلسون، قائلاً: “يغطي هذا الإطار جوانب مختلفة، بما في ذلك الإنشاء والخدمات المتعلقة بالعملات الرقمية والعملات المستقرة والأصول الرقمية المماثلة”. ويمثل MiCA تطورًا رائدًا من المقرر أن يؤثر بشكل كبير على مشهد العملات المشفرة في أوروبا”.

وفي أغسطس، تم أيضًا إطلاق أول صندوق للتداول في المنصة (ETF) في القارة في أسواق بيتكوين الفورية مع صندوق جاكوبي إف تي ويلشاير بيتكوين المتداول في أمستردام. وشهدت أوروبا أيضًا إطلاق بطاقة الخصم الرقمية الممكّنة بتأشيرة Gnosis Pay. وفي الوقت عينه، كافحت الولايات المتحدة للموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة رفيعة المستوى ولم تقدم بعد الوضوح التنظيمي.