في الإمارات.. تطوير منصة تعزز استخدام الحلول الرقمية في تصميم التشريعات والسياسات المالية
أطلقت وزارة المالية ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، شراكة لتطوير منصة لتعزيز استخدامات الحلول الرقمية في تصميم التشريعات والسياسات المالية، ضمن مرحلة جديدة للمشاريع التحولية، تتبنى الابتكارات التحويلية، بما يعزز ريادة الدولة عالمياً ويرسخ مكانتها مركزاً للابتكار.
وتهدف المنصة إلى تطوير بنية تحتية رقمية للقوانين والتشريعات ترتقي بالبيئة التشريعية، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والبرمجة في تصميم القوانين والتشريعات والسياسات المالية، بما يتيح للأفراد الاطلاع عليها وفهم آثارها على حياتهم والاستفادة منها في أعمالهم.
وتم توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ المشروع، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وقع الاتفاقية سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وصقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: ” تبني التكنولوجيا الناشئة لم يعد خياراً وإنما ضرورة في مسيرة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، والنجاح في هذا المسعى يتطلب تشارك الخبرات بين المؤسسات الحكومية من أجل تحفيز إمكاناتها لابتكار خدمات تنعكس إيجاباً على مجتمع دولة الإمارات، ونسعى من خلال شراكاتنا إلى تطوير نماذج محلية من التجارب العالمية الرائدة، وتحويلها إلى ابتكارات خلال فترة قياسية، وهذه السرعة في الإنجاز ضرورية لتتماشى مع إستراتيجية التحول الرقمي، كما أنها تعزز قدرة وزارة المالية على تنفيذ الأولويات الوطنية ورفع جاهزية العمل المالي الحكومي”.
من جهته، أكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات تدخل مرحلة جديدة من تصميم ابتكارات تحويلية وتطبيقها، وتعزيز التكنولوجيا المستقبلية في ابتكار الحلول الجديدة، التي تدعم تنفيذ توجهات القيادة ومنهجية العمل الحكومي الجديدة القائمة على تصميم وتنفيذ مشاريع تحولية تنعكس إيجاباً على العمل الحكومي وجودة حياة المجتمع، مشيراً إلى أن المرحلة التطويرية الجديدة تقوم على تبني الابتكار التحويلي في تطوير مناهج العمل المتقدمة التي تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً للابتكارات التحويلية.
ويركز مشروع المنصة الذي ينفذ بالشراكة بين وزارة المالية ومكتب الذكاء الاصطناعي ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وشركة “أوبنفيسكا”، على توظيف الحلول الرقمية والبرمجة في تصميم القوانين والتشريعات والسياسات المالية، بحيث يستطيع الأفراد الاطلاع عليها وفهم آثارها والاستفادة منها.
ويستند المشروع الذي فاز بجائزة “ابتكارات الحكومات الخلاقة” في القمة العالمية للحكومات 2023، إلى ابتكار تحويلي تبنته الحكومة الفرنسية، التي اعتمدت على منصة أوبنفيسكا في توضيح القوانين الجديدة بالاعتماد على البرمجة وقراءتها رقمياً.
