أشارت لجنة مجلس الدوما إلى تأييدها المبدئي لخطة دمج الروبل الرقمي القادم في النظام الضريبي. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة موطئ قدم العملة الرقمية في الأمور المالية مع دخول روسيا رسمياً إلى عصر الخدمات المصرفية الرقمية.
يُقدم مشروع القانون المُقترح، والذي من المقرر مراجعته في مجلس الدوما في العشرين من سبتمبر، لمحةً شاملةً عن المشهد الجديد المُحتمل للمعاملات الرقمية. إذ يوضح التشريع، الذي قدمه المشرعون “أناتولي أكساكوف” و”أولغا أنوفريفا”، إلى جانب السيناتور “نيكولاي جورافليف”، مفهوم “الحساب المصرفي للروبل الرقمي” وكيفية دخوله النظام الضريبي.
في البداية، نص مشروع القانون الجديد على أنه بالرغم من تصنيف الحسابات الجديدة كفئة حصرية من الخدمات المصرفية، إلا أنها ستخضع لإجراءاتٍ ضريبيةٍ شبيهة بالحسابات المصرفية التقليدية.
ووفقاً للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الروسية “Prime”، فقد شملت أبرز النقاط الرئيسية التي أشار إليها المشروع، إعفاء العمليات المرتبطة بافتتاح حسابات الروبل الرقمي، وتحويلات الأموال داخل النظام البيئي للروبل الرقمي، من ضريبة القيمة المضافة.
وعلاوةً على ذلك، تضمن المشروع شرط تحديد التاريخ الفعلي لاستلام الدخل عند اعتماد صاحب الحساب للروبل الرقمي، إذ تلعب هذه الخطوة دوراً محورياً في تحديد ضريبة الدخل الشخصي.
وعندما يتعلق الأمر بالمعاملات المؤسسية عبر حساب الروبل الرقمي، يُقدم مشروع القانون المقترح مبادئ توجيهية للإفصاح الصحيح بالإيرادات والنفقات الخاصة بالحساب.
ولمعالجة العقبات المالية المحتملة، يُقر مشروع القانون بشرعية نزع ملكية حسابات الروبل الرقمي عندما يكون هناك عجز مالي، أو في حال عدم وجود أموال أو معادن ثمينة، بين أصول دافعي الضرائب.
ولضمان الرقابة المالية الصّارمة، سيكون لدى مسؤولي الضرائب القدرة على إيقاف المعاملات الجارية عبر حسابات الروبل الرقمية مؤقتًا. كما سيكون بإمكانهم أيضاً طلب الوثائق من مشغلي المنصات قبل إجراء المعاملات، مما يضمن توافق الضرائب والرسوم والعقوبات مع مخصصات ميزانية الاتحاد الروسي.
