في بريطانيا.. تمرير مشروع قانون لاستهداف العملات الرقمية المسروقة
مُرِّرَ مشروع قانونٍ يهدف إلى توسيع قدرة سلطات المملكة المتحدة على استهداف الاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية إلى المراحل النهائية للموافقة عليه من قبل مجلس اللوردات.
قُدِّمَ مشروعُ قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات في سبتمبر 2022، حيث يهدف في المقام الأوَّل إلى مكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. خلال العام الماضي، شقَّ مشروعُ القانون طريقَه من مجلس العموم إلى مجلس اللوردات، أمَّا الآن فإنَّه في المراحل النهائية من الموافقة.
خلال مرحلة مراجعة مشروع القانون، وافق مجلس اللوردات على تعديلاتٍ معيَّنة لتوضيح نيَّتهِ في استهداف العائدات النقدية من الاحتيال أو الجرائم المالية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يهدف مشروع القانون إلى وضع أحكامٍ لشفافية الشركات وتسجيلات الأعمال التجارية في الخارج.
في المرحلة النهائية، سيقرِّر برلمان المملكة المتحدة إمَّا قبولَ التعديلات المقترحة أو التوصية بإجراء تغييراتٍ على مشروع القانون. وبعد الموافقة، سيُوقَّع على مشروع القانون ليصبح قانوناً عبر الموافقة الملكية، حيث يوافق الملك رسمياً على قانونٍ صادرٍ عن الهيئة التشريعية.
ومن ناحيتها، كشفت الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة، هيئة السلوك المالي (FCA)، مؤخَّراً عن استعدادها للعمل مع شركات العملات الرقمية لتطوير إطارٍ تنظيميٍّ طالَ انتظارُه لهذا القطاع.
ففي حديثها في مؤتمر أسبوع المدينة في لندن، قالت المديرة التنفيذية لهيئة السلوك المالي سارة بريتشارد: “دعونا نعمل معاً لتشكيل قواعدنا ولوائحنا لصالح الأسواق والمستهلكين والشركات، حيث تنتقل العملات الرقمية من مكانها إلى الاتجاه السائد”.
