رفض طلب وصول هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى برنامج “بينانس يو أس”
فشلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) في الوصول الفوري إلى برنامج “بينانس يو إس” (Binance.US) خلال جلسة الاستماع التي عُقدت في الثامن عشر من سبتمبر، حيث قال القاضي إنه “لا يميل إلى السماح بالتفتيش في هذا الوقت”.
عُقدت جلسة الاستماع لمناقشة اقتراح هيئة الأوراق المالية والبورصات الذي ينص على إجبار “بينانس” على تسليم معلوماتٍ مفصلة أكثر وجعل مدراءها التنفيذيين أكثر استعداداً للإدلاء بشهاداتهم، حيث كانت “قلة التعاون” بين الطرفين نقطة خلاف خلال الأسبوع الماضي.
وخلال جلسة الاستماع، قال القاضي “فاروقي” إنه لم يكن “يميل إلى السماح بالتفتيش في هذا الوقت”. وبدلاً من ذلك، اقترح أن تتقدم هيئة الأوراق المالية والبورصات بطلبات أكثر تفصيلاً والتحدث مع مجموعة أوسع من الشهود، وفقاً لتقرير بلومبرغ الصادر في 18 سبتمبر.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات مراراً وتكراراً أنها تكافح للحصول على معلومات من “بينانس يو إس” منذ أن رفعت دعوى قضائية ضد الذراع الأميركي لمنصة العملات الرقمية “بينانس”، إلى جانب شركتها التابعة الدولية “Binance Holdings Ltd” ورئيسها التنفيذي “تشانغبينغ تشاو” (CZ)، في 5 يونيو، بسبب تورطها المزعوم في بيع الأوراق المالية غير المسجلة.
وفي 15 سبتمبر، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات، منصة “بينانس يو إس” بعدم التعاون في التحقيق، حيث سلطت الهيئة التنظيمية الضوء على أن شركة “بينانس يو إس” القابضة “بام” (BAM Trading) قد سلمت 220 وثيقة فقط أثناء التحقيق.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن جزءاً كبيراً من هذه المستندات “يتكون من لقطات شاشة ووثائق غير مفهومة وبدون أي تواريخ أو توقيعات”.
وأضافت الهيئة التنظيمية أن شركة “بام” رفضت تقديم شهود أساسيين للإدلاء بشهاداتهم، ووافقت بدلاً من ذلك على أربعة شهودٍ فقط ظنت أنهم مناسبين.
