السلطة النقدية في هونغ كونغ تحذّر من استخدام منصات العملات الرقمية للمصطلحات المصرفية

أصدرت السلطة النقدية في هونغ كونغ (HKMA) تحذيراً للمستخدمين من أنَّ شركات العملات الرقمية التي تقدم نفسَها على أنَّها بنوكٌ وتستخدمُ مصطلحاتٍ مصرفية قد تكون منتهكةً للقوانين المصرفية في المنطقة.
وفي بيان صحفي، أفادت السلطة النقدية في هونغ كونغ بأنَّ استخدامَ مصطلحاتٍ مصرفية معيَّنة قد يكون مضلِّلاً للجمهور، ما يجعلُ المستخدمينَ يعتقدون أنَّ شركات العملات الرقمية بنوكٌ مرخَّصة في هونغ كونغ. ومع ذلك، سلَّط البنكُ المركزيُّ في هونغ كونغ الضوءَ على أنَّه بموجب القوانين المصرفية في المنطقة، يُسمح للمؤسسات المرخَّصة فقط بممارسة الأعمال المصرفية أو أخذِ الودائع في هونغ كونغ.

كما حذَّر البنكُ المركزيُّ في هونغ كونغ الجمهورَ من أنَّ الشركات التي تصفُ نفسَها بكلمات مثل “بنك العملات الرقمية” و”بنك الأصول الرقمية” و”بنك الأصول الرقمية” أو تدَّعي أنَّها تقدِّمُ خِدماتٍ مصرفيةً أو حساباتٍ مصرفيةً، قد تكونُ مخالفةً للقانون.
وفقاً للسلطة النقدية في هونغ كونغ، من غير القانونيِّ للأشخاص أو الشركات استخدامُ كلمة بنك في اسماء شركاتهم أو أوصافها، بخلاف المؤسَّسات المصرَّح لها. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ تسهيل أخذ الودائع دون التَّرخيص المناسب يُعدُّ أيضاً انتهاكاً للقانون.
كما ذكّرت السلطةُ النقدية في هونغ كونغ الجمهورَ بأنَّ شركات أو منصات العملات الرقمية، التي ليست بنوكاً، لا تخضع لإشراف البنك المركزي. إذ يعني ذلك أنَّ الأموالَ الموضوعةَ داخلَ ما يُسمى “بنوك العملات الرقمية” لا يحميها نظامُ حماية الودائع في المنطقة.