صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي يصدران توصيات مشتركة للأصول الرقمية
نشر صندوق النقد الدولي (IMF) ومجلس الاستقرار المالي (FSB) ورقة مشتركة تحتوي على توصيات سياسية بناءً على طلب رئاسة الهند لمجموعة العشرين.
علماً بأنَّ المنظمَّتان أنشأتا الورقةَ لدمج المعايير وتوحيد التوصيات الجماعية لتقديم التوجيه ومساعدة مختلف الولايات القضائية على معالجة المخاطر المرتبطة بأنشطة الأصول الرقمية.
كما ورد أنَّ الورقة السياسة تتضمَّن توصيات لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالعملات المستقرة والتمويل اللامركزي.
إلى جانب ذلك، تصف الورقة كيف يمكن للأطُر والسياسات التنظيمية التي وضعها كلٌّ من صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي أن تتفاعل وتتناسب معاً.
ومع ذلك، فإنَّ الورقة لا تُنشئ أو تضع سياسات أو توصيات أو توقعات جديدة للسلطات ذات الصلة.
ووفقًا للورقة، فإن العملات المستقرة التي يتم إنشاؤها بهدف الاحتفاظ بقيمة مستقرة يمكن أن تصبح متقلبة فجأة وتشكل خطرًا كبيرًا على الاستقرار المالي. وفيما يتعلق ببروتوكولات التمويل اللامركزي، جادلت الورقة بأنه على الرغم من أن العمليات المستخدمة لتقديم خدمات التمويل اللامركزي قد تكون مختلفة عن المنصات المالية التقليدية، إلا أن التمويل اللامركزي “لا يختلف بشكل كبير عن النظام المالي التقليدي في الوظائف التي يؤديها”.
هذا وأشارت الورقة أيضًا إلى أنه بينما يحاول التمويل اللامركزي تكرار بعض وظائف النظام المالي التقليدي، فإنه قد يؤدي أيضًا إلى تضخيم المخاطر ونقاط الضعف في الأنظمة التقليدية ويرثها. وقد يشمل ذلك عدم تطابق السيولة والاستحقاق، وهشاشة العمليات، والترابط والرفع المالي.
هذا وأكدت الورقة أيضًا موقف صندوق النقد الدولي بشأن فرض حظر شامل على العملات الرقمية. ففي ٢٢ يونيو، لفت صندوق النقد الدولي إلى أن حظر العملات الرقمية قد لا يكون فعالاً على المدى الطويل. وقال صندوق النقد الدولي إنه بدلاً من حظر العملات الرقمية، يجب على السلطات المختلفة التركيز على معالجة ما يدفع الطلب على العملات الرقمية، بما في ذلك احتياجات المستهلكين لأشكال الدفع الرقمية.
