محكمة صينية تصنّف الأصول الافتراضية كممتلكات قانونية
نشرت محكمة الشعب في الصين تقريراً عن شرعية الأصول الافتراضية، حيث حلَّلت سمات القانون الجنائي لهذه الأصول الرقمية، وأشارت إلى أنَّ الأصول الافتراضية، بموجب إطار السياسة القانونية الحالي، ما تزال مُلكيةً قانونية ومحميةً بموجب القانون.
تمارس المحاكم الشعبية في جمهورية الصين الشعبية السلطةَ القضائية بشكل مستقلٍّ، ولا تخضع لتدخُّل منظَّمة إدارية أو عامة، حيث تنظر هذه المحاكم في القضايا الجنائية والمدنية والإدارية وكذلك النزاعات الاقتصادية.
أمَّا التقرير المعنوَن “تحديد سمات ممتلكات العملة الافتراضية والتصرف في الممتلكات المتعلقة في القضية”، فقد أقرَّ بأن الأصول الافتراضية لها سماتٌ اقتصادية، لذا يمكن تصنيفها على أنَّها ممتلكات، وفقاً لما أوردته صحيفة يومية محلية. بالرغم من أنَّ الصين عدَّت جميع الأصول الرقمية الأجنبية غير قانونية عبر فرض حظر شامل، فإنَّ التقرير يجادل بأنَّ الأصول الافتراضية التي يحتفظ بها الأفراد يجب أن تُعدَّ قانونية ومحمية بموجب القانون، وفقاً لإطار السياسة الحالي.
كما أضاف التقرير اقتراحاتٍ للتعامل مع الجرائم التي تنطوي على أصول افتراضية، وأشار إلى أنَّه نظراً لعدم إمكانية مصادرة الأموال والممتلكات المتضمنة في القضية، فيجب أن تستند إلى توحيد القانون الجنائي والمدني. وينبغي معالجة هذه الحالات بشكل منفصل لتحقيق حماية متوازنة لحقوق المُلكية الشخصية والمصالح الاجتماعية والعامة.
والجدير بالذكر أنَّ الصين فرضت حظراً شاملاً على جميع الأنشطة المتعلِّقة بالعملات الرقمية، وحظرت على بورصات العملات الرقمية الأجنبية تقديم خدماتها لعملاء البرِّ الرئيس. ولكن بالرغم من السياسة الوطنية العدائية بشأن الأصول الرقمية، أظهرت المحاكم الصينية موقفاً متبايناً بشأن البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى على مرِّ السنين.
