منصات كورية الجنوبية للعملات الرقمية ستخضع لإلزامية تخصيص صناديق مالية احتياطية

ابتداءً من الشهر المقبل، سيتوجب على منصات العملات الرقمية في كوريا الجنوبية والتي تمتلك حسابات مصرفية بأسماء حقيقية، إلزامية الاحتفاظ بصندوق احتياطي بحد أدنى قدره 2.3 مليون دولار.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حماية المستهلكين، حيث سيُطلب من منصات العملات الرقمية في كوريا الجنوبية تخصيص مبلغ لا يقل عن 3 مليار وون (حوالي 2.3 مليون دولار) في حسابات مصرفية كإجراء وقائي.

تطبق المتطلبات الجديدة على المنصات التي تمنح حسابات باسم حقيقي من المصارف المحلية، وتبدأ بالسريان اعتبارًا من سبتمبر، وفقًا للإرشادات الخاصة بـ “عمليات حساب الأصول الظاهرية بالأسماء الحقيقية” التي نشرها اتحاد مصارف كوريا في يوليو من هذا العام. الحسابات بالأسماء الحقيقية في هذا السياق تشير إلى عملاء معرّفين يتمتعون بنفس الاسم في البنك وعلى المنصة.

ووفقًا للإرشادات، يُعد الحد الأدنى للاحتياطي النقدي المطلوب بقيمة 3 مليارات وون نسبة 30٪ من متوسط الودائع اليومية للمنصات الرقمية أو 3 مليارات وون أو أكثر، وسيكون هناك حد أقصى لهذه الاحتياطات بقيمة 20 مليار وون.

وبينما تتطلب التدابير الجديدة المزيد من النفقات، من غير المتوقع أن تواجه منصات العملات الرقمية الكبرى في كوريا الجنوبية ذات حجم تداول كبير، مثل Upbit وBithumb، أي مشاكل كبيرة في تنفيذ هذه التدابير الجديدة.

أكد ممثلون من Upbit، أكبر منصة للعملات الرقمية في كورية الجنوبية، لوسائل الإعلام المحلية أنهم “سينفذون بدقة” التوجيهات الجديدة. وقالت Bithumb أيضًا إنها تستعد للنظام الجديد “بدون عوائق”.

ومع ذلك، بالنسبة لمنصات التداول الصغيرة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تعمل على الأسواق المعتمدة على العملات الرقمية فقط، أو تلك التي ليس لديها أزواج للتداول بين العملات الرقمية والعملات الحكومية، فتعتبر هذه الإرشادات الجديدة تحديات بالنسبة لوضعها الناشئ.

هذه المنصات ليس لديها حسابات مصرفية وبالتالي لا يلزمها تراكم احتياطيات. ومع ذلك، قرر بعضهم التفاوض مع البنوك لفتح مثل تلك الحسابات للبقاء في السوق، حيث تتطلب أيضًا الامتثال لقانون معلومات المالية المحددة، الذي تم تقديمه في عام 2021.

ينظم هذا القانون بشكل خاص تقديم واستخدام المعلومات المالية المحددة لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما أدى إلى انخفاض حجم التداول بينما بدأ المتداولون في الانتقال إلى منصات أكبر مع سياسات امتثال شاملة.

إحدى هذه المنصات هي هانبيتكو، التي زعم أنها حصلت مؤخرًا على حساب مصرفي، ولكن كما قال ممثل غير معروف من صناعة الأصول الظاهرية لوسائل الإعلام المحلية، قد تكون “ربما القطار الأخير” قبل تنفيذ التنظيمات الشهر المقبل.

وقد تضمن اتحاد البنوك في كوريا (KFB) عدة معايير أخرى في إرشادات العمل بمجال العملات الرقمية، مثل قاعدة اعرف عميلك (KYC)، التي سيتم تنفيذها في يناير 2024.

وفي تطورٍ منفصل، أعلنت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) الشهر الماضي تنفيذ قواعد جديدة، سيبدأ العمل بها في يناير 2024.

وستلزم التنظيمات الجديدة الشركات المحلية التي تصدر أو تمتلك عملات رقمية بالكشف عن مجموعة من المعلومات، بما في ذلك الكمية والخصائص الخاصة برموزهم الرقمية، ونماذج الأعمال، والسياسات المحاسبية الداخلية المتعلقة ببيع العملات الرقمية والأرباح المرتبطة بها.