إدارة بايدن الأميركية تكشف عن قواعد ضريبية جديدة لقطاع العملات الرقمية

سيضطر وسطاء العملات الرقمية، بما في ذلك منصات الصرف ومعالجي الدفع، إلى الإبلاغ عن معلومات جديدة بخصوص مبيعات وصفقات المستخدمين للأصول الرقمية إلى مصلحة الإيرادات الداخلية الأميركية (IRS)، وفقًا لقاعدة مقترحة من وزارة الخزانة الأمريكية نُشرت يوم الجمعة.

تأتي هذه القاعدة كجزء من جهود أوسع قامت بها الكونغرس والسلطات التنظيمية لملاحقة مستخدمي العملات الرقمية الذين فشلوا في دفع ضرائبهم. ومن المقترحات الجديدة نموذج الإبلاغ عن الضرائب المعروف بنموذج -DA 1099 والذي يهدف إلى مساعدة المكلفين في تحديد ما إذا كانوا ملزمين بدفع الضرائب، وسيساعد مستخدمي العملات الرقمية في تجنب الحاجة إلى إجراء حسابات معقدة لتحديد أرباحهم، وفقًا لوزارة الخزانة.

وسيتعرض وسطاء الأصول الرقمية أيضًا لنفس قواعد الإبلاغ عن المعلومات التي تنطبق على وسطاء الأدوات المالية الأخرى، مثل السندات والأسهم، حسبما أفادت وزارة الخزانة. بموجب الاقتراح، ستشمل تعرفة “الوسيط” كل منصات تداول الأصول الرقمية المركزية واللامركزية، ومعالجي دفع العملات الرقمية، وبعض المحافظ الإلكترونية على الإنترنت حيث يقوم المستخدمون بتخزين الأصول الرقمية. وستشمل القاعدة العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم، بالإضافة إلى الرموز الرقمية الغير قابلة للاستبدال.

سيحتاج وسطاء الأصول إلى إرسال النماذج إلى كل من مصلحة الإيرادات الداخلية وحملة الأصول الرقمية لمساعدتهم في إعداد ضرائبهم.

تأتي هذه المتطلبات الجديدة استنادًا إلى قانون استثمارات البنية التحتية والوظائف لعام 2021 بقيمة تريليون دولار، الذي شمل بندًا يهدف إلى زيادة متطلبات الإبلاغ عن الضرائب لوسطاء الأصول الرقمية. هذا البند وجه المصلحة الداخلية بتعريف الشركات المؤهلة كوسطاء للعملات الرقمية وتوفير النماذج والتعليمات للإبلاغ.

كما قام بتوسيع متطلبات الإبلاغ بشأن المعاملات النقدية التي تزيد عن 10000 دولار إلى الأصول الرقمية.

في وقت مرور القانون، تكشف التقديرات بأن القواعد الجديدة قد تُسهم في جلب ما يقرب من 28 مليار دولار على مدى عقد.

واقترحت وزارة الخزانة أن تكون القواعد فعالة بالنسبة للوسطاء في عام 2025 لموسم تقديم الضرائب لعام 2026.

“هذا جزء من جهود أوسع بوزارة الخزانة لسد الفجوة الضريبية، ومعالجة مخاطر التهرب الضريبي المتعلقة بالأصول الرقمية، والمساعدة في ضمان أن الجميع يلتزمون بنفس مجموعة القواعد”، وفقًا لبيان من وزارة الخزانة.

لقد أثارت صناعة العملات الرقمية ردود فعل متباينة تجاه الاقتراح. قالت كريستين سميث، الرئيسة التنفيذية لجمعية البلوكتشين، في بيان أنه إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، فإن القواعد الجديدة “يمكن أن تساعد مستخدمي العملات الرقمية اليومية في الحصول على المعلومات الضرورية للامتثال بدقة لقوانين الضرائب”.

وقال ميلر وايتهاوس-ليفين، الرئيس التنفيذي لصندوق التعليم عن الأمان المالي غير المركزي، وهو مجموعة لضغط المصالح متمحورة حول التمويل اللا المركزي، إن النهج المقترح لن يُبسط إجراءات تقديم الضرائب ولن يحسن من الامتثال للضرائب.

وقال: “اقتراح اليوم من الـIRS مربك ومتناقض ذاتيًا وضال. إنه يحاول تطبيق أطُر تنظيمية مبنية على وجود وسطاء حيث لا يوجدون”.

حاليًا، تتطلب مصلحة الإيرادات الداخلية من مستخدمي العملات الرقمية الإبلاغ عن أنشطتهم بشأن الأصول الرقمية في إقراراتهم الضريبية، بما في ذلك تداول العملات الرقمية، بغض النظر عما إذا كانت المعاملات أفضت إلى ربح. ومن المطلوب من المستخدمين أن يجروا هذا الحساب بأنفسهم، والمنصات التي يتم تداول الأصول الرقمية عليها لا تزود مصلحة الإيرادات الداخلية بتلك المعلومات.

وقد طالب العديد من السيناتورات الديمقراطيين، بما فيهم إليزابيث وورن، وزارة الخزانة في رسالة أُرسلت في وقت سابق من هذا الشهر بتنفيذ القواعد بسرعة، معتبرين أنه في غير ذلك، سيستمر المهربون من الضرائب ووسطاء العملات الرقمية في “اللعب بالنظام”.

وستقبل وزارة الخزانة ومصلحة الإيرادات الداخلية التعليقات حول الاقتراح حتى 30 أكتوبر. كما ستعقد جلسات عامة للنقاش حول الاقتراح في 7 و8 نوفمبر.