البحرين تطلق مبادرة “المصانع الذكية” لدعم تحول القطاع الصناعي
أعلنت مملكة البحرين عن إطلاق مبادرة “المصانع الذكية” لدعم تحول القطاع الصناعي نحو “الثورة الصناعية الرابعة”.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة عبد الله بن عادل فخرو خلال التدشين بأن عملية التحول ستكون عبر قياس جاهزية المصانع ومستوى النضج الرقمي، وتمكينها للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجيا وأتمتة التصنيع، كما أفادت وكالة أنباء البحرين.
وستطبق المبادرة بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل (تمكين)، وتستهدف تحويل 300 مصنع إلى مصانع ذكية بحلول العام 2026، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في إدارة خطوط الإنتاج لضمان استدامة موارد القطاع الصناعي، ورفع إنتاجيته وزيادة كفاءته.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة كفاءتها وتنافسيتها العالمية، باعتبارها داعماً لمسيرة البناء والتطوير التي تشهدها المملكة، بالإضافة لخلق فرص عمل جديدة.
وعن دور صندوق العمل، قالت الرئيس التنفيذي للصندوق مها مفيز بأن الصندوق سيمول مشاريع الأتمتة والرقمنة عبر منح مالية تقدم للمصانع التي تسعى لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تصل إلى 50٪، علاوة على تأهيل وتدريب 20 بحرينياً للحصول على الاعتمادية من الجهة المانحة العالمية (انسايت) ليكونوا بذلك أول دفعة من المقيمين المعتمدين عالمياً لقياس جاهزية المصانع لعملية التحول للمصانع الذكية وتقييم نضجها الرقمي.
وأوضحت بأن دعم الصندوق يأتي لجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البحرين علاوةً على جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل.
وستستند المبادرة على تبني مؤشر (SIRI) والذي يعتبر أحدث المعايير العالمية المعنية بقياس مستوى المصانع من حيث تطبيق ممارسات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، من خلال استهداف المصانع الجديدة، على أن يتم تصميمها وإنشاؤها وفق معايير عالية الكفاءة في التصنيع والإنتاج، بالإضافة إلى المصانع القائمة لتحويلها إلى مصانع تتبنى تطبيق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة.
هذا وتتلخص دورة تحويل المصانع في أربع خطوات تبدأ بمرحلة التقييم، حيث ستقدم وزارة الصناعة والتجارة الدعم الاستشاري والفني لإجراء التقييم الذاتي، متبوعاً بالتقييم الفعلي من قبل المقيمين المعتمدين، والذي سينقل المصنع إلى مرحلة التصميم التي تتلخص في وضع خطة التحول الرقمي والتي تعتبر أساساً لمرحلة التمكين، والتي سيتمكن المصنع من خلالها الحصول على الدعم والحوافز انتهاءً بمرحلة التطوير حيث ستقوم الوزارة عبر أدواتها بمراقبة عملية التحول من خلال أدوات رصد الأداء وقياس مؤشراته.
