مؤسسا تورنادو كاش يواجهان اتهامات بغسيل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية

قامت السلطات الأمريكية بتوجيه اتهامات رسمية إلى شخصين مؤسسين بسبب تورطهما المزعوم بمنصة تورنادو كاش، وهي منصة تحويل العملات الرقمية المركزية.

كشفت التهم الموجهة إلى رومان ستورم ورومان سيمينوف، والتي تفصّلها لائحة اتهام من مكتب مدعي الولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك، يوم الأربعاء.

تشمل الاتهامات تعاونهم المزعوم في تنظيم عمليات غسيل أموال غير قانونية وانتهاك العقوبات الأمريكية.

منصة تورنادو كاش، المعنية بالأمر، سهلت تبادل العملات الرقمية بشكل مجهول. ومع ذلك، تعرضت لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية في أغسطس من العام الماضي. زعمت السلطات الأمريكية أن المنصة كانت مسؤولة عن غسيل أكثر من مليار دولار في العملات الافتراضية، بما في ذلك مبالغ كبيرة مستمدة من عمليات اختراق قامت بها منظمة الجريمة السيبرانية الكورية الشمالية المعاقبة، لازاروس غروب.

تم اعتقال رومان ستورم، البالغ من العمر 34 عامًا، يوم الأربعاء في ولاية واشنطن. وسوف يظهر قريبًا في محكمة فدرالية في تلك الولاية. في الوقت نفسه، يبقى رومان سيمينوف، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 35 عامًا، في حالة فرار وتحت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية الآن أيضًا بسبب تورطه المزعوم في إدارة تورنادو كاش.

ويمثل بريان كلاين، شريك في مكتب المحاماة Waymaker، ستورم في هذه القضية، وكشف أن ستورم قام بالتعاون مع التحقيق منذ العام الماضي. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، أكد كلاين بقوة أن ستورم لم يشارك في أي نشاط إجرامي وأعرب عن خيبة أمل عميقة في قرار المدعين بتوجيه التهم إليه. وشدد على أن الاتهامات استندت إلى نظرية قانونية مبتكرة قد تكون لها تداعيات واسعة النطاق على جميع مطوري البرمجيات. وأكد كلاين قائلاً: “هناك الكثير من هذه القصص والتي ستكون مكشوفة خلال المحاكمة”.

يجدر بالذكر أنه في أغسطس الماضي، تم اعتقال اليكسي بيرتسيف، المزعوم أنه المؤسس المشارك الثالث للمنصة، في هولندا بتهم تتعلق بغسيل الأموال. ويخضع بيرتسيف حاليًا للإقامة الجبرية في منزله، في انتظار محاكمته في هولندا.

وعلى الرغم من أن موقع تورنادو كاش قد تم إزالته من الإنترنت، إلا أنه ما زال متاحًا من خلال أرشيفات الإنترنت المحددة.

وتعمل عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في نيويورك، بالتعاون مع جهات أخرى، على العثور على رومان سيمينوف بنشاط، مع استمرار التحقيق، وفقًا لما أكده جيمس سميث، المدير المساعد المشرف على الفرع.

ومع الاستمرار في البحث عن طرق جديدة لإخفاء جرائم غسيل الأموال ومكاسبهم غير المشروعة، سواء من خلال العملات الرقمية أو غيرها من الوسائل فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعدل نهجه وفقًا لذلك. أكد سميث قائلاً: “توقعوا المزيد من القضايا من هذا النوع في المستقبل”.

واتهم المدعون العامون أيضًا أن الخدمة تم استخدامها من قبل مجموعة لازاروس لغسيل عائدات الاختراق خلال أبريل ومايو من عام 2022، مخالفةً العقوبات الأمريكية. وعلى الرغم من أن المؤسسين قد قاموا بإجراء تغيير في الخدمة للامتثال رسميًا للعقوبات، إلا أن المحادثات الخاصة كشفت عن اعترافهم بأن هذا التعديل كان غير فعال.

فرض العقوبات على تورنادو كاش قرابة عام واحد مضى أثر بقوة على عالم العملات الرقمية. وأدت عملية الإضافة إلى قائمة العقوبات إلى تجميد الملايين من الدولارات في الأصول الرقمية للامتثال للتوجيهات.