بنك التسويات الدولية يحذر دول الاقتصاد النامي ويشدد على مخاطر العملات الرقمية
تلقت العملات الرقمية تقبلًا متباينًا حول العالم. بينما تقبل بعض الدول هذه العملات بحماسة، تشير دول أخرى أيضًا إلى المخاطر التي تشكلها هذه الأصول الرقمية.
وقد نشر بنك التسويات الدولية (BIS) تقريرًا يوم الثلاثاء حدد فيه ثغرات في أسواق العملات الرقمية يمكن أن تشكل تهديدات لاستقرار الأوضاع المالية في دول الاقتصاد النامي.
كما حذر التحليل من أن العديد من البلدان النامية تفتقرُ إلى الرقابة والضبط المناسبين لقطاع الأصول الرقمية وتداول العملات الرقمية. هذه الفجوة التنظيمية تجعل الأسواق الناشئة عرضة للتقلبات والمخاطر النظامية الناجمة عن النظام التقني الرقمي الأوسع.
بنك التسويات الدولية يشدد على بعض المخاطر الرئيسية
على وجه الخصوص، أشار بنك التسويات الدولية إلى مخاطر السيولة، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التشغيل، ومخاطر عدم وساطة البنوك، ومخاطر تدفق الأموال كمتجهات محتملة تهدد الاستقرار المالي. قد يقتصر الطابع العميق واللاحدودي للعملات الرقمية على رؤية المشرعين لكيفية تأثير هذه الديناميكيات على المؤسسات المحلية والمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، للتخفيف من المخاطر، نصح التقرير بأن تعتبر السلطات في الأسواق الناشئة حظرًا انتقائيًا على الأصول الرقمية، وتطبيق قواعد صارمة، وإقرار توجيهات تنظيمية واضحة تميز بين الرقابة القائمة على النشاط والرقابة القائمة على الكيان.
ويمكن أن تقلل الرقابة والإشراف الأكثر صلابة حول أسواق العملات الرقمية من فرص انتشار التغيرات النظامية المفاجئة إلى النظام المالي الأوسع. ومع ذلك، تفتقر العديد من الدول النامية حاليًا إلى الموارد والخبرة المؤسسية لتنفيذ مثل هذه التدابير.
في الوقت الحالي، يحذر بنك التسويات الدولية من أن صناعة العملات الرقمية المتطورة قد تجاوزت التقدم التنظيمي في العديد من دول الاقتصاد النامي وأنه مع انتشار أوسع للأصول الرقمية، قد تستمر مخاطر التسرب إلى الأنظمة المالية المحلية في التصاعد.
