في ورقة مناقشة الموظفين الصادرة في 10 أغسطس، نظر البنك المركزي الكندي في سيناريو افتراضي حيث أُلغي النقد فعلياً من أجل معرفة الدور الذي يمكن أن تؤديه العملة الرقمية للمصرف المركزي المحتمَلة في مساعدة المتعثرين مصرفياً.
وجدت الورقة أنَّ معظم المستهلكين سيكون لديهم “حوافز ضعيفة” لاستخدام العملة الرقمية للمصرف المركزي، حيث لا يواجه الكنديون حواجز تُذكر أمامَ الخدمات المالية، مثل الحسابات المصرفية أو بطاقات الخصم والائتمان.
هذا وأفاد التقرير بأنَّ 98٪ من البالغين الكنديين لديهم حساب مصرفي، و87٪ لديهم أيضاً بطاقة ائتمان، و90٪ من الأسر الريفية والحضرية مجتمعة يمكنها الوصول إلى الإنترنت عالي الجودة.
ومع ذلك، وجد أنَّ استبدال النقد بالعملات الرقميين سيعني أيضاً أنَّ الكنديين الذين يكرهون التكنولوجيا سيكون لديهم خيارات دفع أقل، في حين سيجد الكنديون الذين يعتمدون على النقد أنفسَهم غير قادرين على سداد المدفوعات الأكثر شيوعاً.
من شأن التبنِّي المنخفض المحتمَل للعملة الرقمية للمصرف المركزي أن يؤدي أيضاً إلى عدم رغبة التجار في قبولها، والذي من شأنه أن تقلل من فائدتها أكثر.
بدلاً من ذلك، طرحت الورقة طرقاً غير متعلِّقة بالعملة الرقمية للمصرف المركزي يمكن أن تساعد المتعثرين مصرفياً بشكل أفضل، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الإنترنت وتوسيع توافر الحسابات المصرفية منخفضة التكلفة، إلى جانب زيادة تعاون التجار مع المجتمعات النائية والاستمرار في توفير النقد.
كما شدَّدت الورقة على أنَّها لا تتنبأ بكيفية تفاعل الكنديين مع العملة الرقمية للبنك المركزي، مشيرةً إلى أنَّ المزيد قد يكون مهتماً باستخدامها لأسباب متنوعة.
حتى لو كان ثمَّة اهتمام أكبر مما اقترحت الورقة، فإنَّها أضافت أنَّ الحواجز أمام المستخدمين والتجار لتبنِّي العملة الرقمية للبنك المركزي على نطاق واسع “تبدو كثيرة”.
