فرنسا نحو تطبيق MiCA وتعديل بشروط ترخيص شركات العملات الرقمية
أعلنت الهيئة المالية الفرنسية AMF يوم الخميس أنها قامت بتعديل متطلبات التسجيل لشركات العملات الرقمية لتتوافق بشكل أفضل مع اللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي لقطاع العملات الرقمية.
هذا وتستعد الدول في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ لائحة قانون الأصول الرقمية في العملات الرقمية (MiCA) التي تم التوصل إليها مؤخرًا للأصول الرقمية والشركات التي تسعى لخدمة السوق الواحدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الفترة الزمنية المقبلة من 12 إلى 18 شهرًا. وقد قامت فرنسا، التي تمتلك بالفعل نظام ترخيص شامل لشركات العملات الرقمية بانتظار بعض التغييرات للامتثال لـ MiCA، بمحاولة استقطاب الشركات للتسجيل ضمن دولها.
من المقرر أن تدخل متطلبات التسجيل “المطورة” حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2024، وستكون إلزامية لـ”المستخدمين الجدد” الذين يطلبون تقديم أي خدمات تنظمها الهيئة المالية الفرنسية، وفقًا لما ذكرته. وستتيح التغييرات أيضًا “تنفيذ إجراء سريع” للحصول على موافقة الشركات التي كانت تعمل بالفعل في البلاد بالموافقة.
تغطي أحكام معدلة من لائحة السلطة المالية العامة لمقدمي خدمات الأصول الرقمية “أنظمة الأمان والرقابة الداخلية، وأنظمة إدارة تضارب المصالح، وتقديم معلومات واضحة ودقيقة وغير مضللة، وسياسات التسعير العامة، وأحكام التخزين المحددة (فصل الأموال الخاصة بالعملاء مقابل أموال الشركة نفسها)، وتمنع الشركات من استخدام أموال العملاء بدون موافقتهم الصريحة المسبقة.
وفي وقتٍ سابق، منحت الهيئة المالية الفرنسية- AMF ترخيصها الأول لقسم العملات الرقمية لبنك Societe Generale. وقد سجلت شركات مثل Binance و Hex Trust لدى الهيئة المنظمة.
