الجهة التنظيمية في نيجيريا تحذر من أنشطة بينانس “غير القانونية”
أعادت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية تأكيدَها على أنَّ عمليات منصة العملات الرقمية “بينانس” في البلاد غير قانونية، وأمرت مزودي المنصات المشابهين بالتوقف عن التماس مواطنيها، حسبما جاء في إشعار بتاريخ 28 يوليو.
جاء التحذير الأخير بعد أن عدَّت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية شركةَ “بينانس نيجيريا ليميتد” غير قانونية في 9 يونيو وغير مسجَّلة أو منظَّمة في البلاد. وبحسب ما ورد، لم يكن الكيان العامل في البلاد تابعاً لمنصة بينانس.
ذكرت الجهة التنظيمية الموقعَ الإلكتروني لمنصة العملات الرقمية في إشعارها، حيث قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية: “تكرر الهيئة مرةً أخرى أنَّ أنشطة بينانس، وأي منصة أخرى من هذا القبيل تلتمس الشركةُ عبرها المستثمرين غيرُ مسجَّلة ولا تنظِّمها الهيئة، وبالتالي فإنَّ عملياتها في نيجيريا غير قانونية”.
لذلك، تحثُّ الهيئة الجمهور المستثمر على توخي الحذر من الاستثمار في الأصول الرقمية وغيرها من المنتجات التي تقدمها أو تديرها كيانات غير مسجلة أو منظمة من قبل الهيئة.
وفي دليل قواعد نُشر في مايو، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية أنَّ الأصول الرقمية، مثل التوكنات أو العملات المشفرة، تعدُّ أوراقاً مالية، ما يجعلها تحت إشراف الجهة التنظيمية.
