بنك هونغ كونغ المركزي يتعاون مع السعودية في ظل ازدهار مجال العملات الرقمية
أعلنت هيئة النقد المركزي في هونغ كونغ (HKMA) والبنك المركزي السعودي (SAMA) عن تأسيس تعاون مالي هام من خلال مذكرة تفاهم. وتهدف HKMA، مستندة إلى شراكتها الناجحة مع البنك المركزي في الإمارات، إلى إثراء خدماتها المالية وتعزيز التطورات في هذا المجال.
وفي 26 يوليو، تم عقد اجتماع ثنائي بين SAMA و HKMA لتعزيز التكامل في الخدمات المالية بين البلدين. تمت مناقشة مبادرات مختلفة تشمل التطورات في البنية التحتية المالية، والعمليات المفتوحة في السوق، والربط بين الأسواق، والتنمية المستدامة. وقد رسخت البنوك المركزية التزامها بتعزيز المناقشات التعاونية حول الابتكار المالي من خلال توثيق مذكرة التفاهم.
خلال الاجتماع، استغلت السلطات في هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية الفرصة لتبادل المعرفة والخبرة في مجموعة من المجالات، بما في ذلك التمثيل الرقمي للأصول، وبنية الدفع، وتقنيات الإشراف.
وقد أكد إدي يوي، الرئيس التنفيذي لـHKMA، أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون المتبادل وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين SAMA و HKMA في مجال الابتكار المالي وتكنولوجيا النقود الرقمية. وأعرب عن استعداده للتعاون مع SAMA لتشجيع الاستثمار وتعزيز ربط الأسواق المالية بين الشرق الأوسط وآسيا.
من ناحية أخرى، تسعى هونغ كونغ بنشاط لتحقيق طموحها في أن تصبح مركزًا عالميًا رئيسيًا للعملات الرقمية. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت المنطقة إطارًا شاملاً لترخيص العملات الرقمية وتنظيم الأصول الافتراضية، بهدف جذب وتنمية الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية.
وقد ثبت أن البيئة التنظيمية الصديقة للعملات الرقمية مغرية للغاية، مما دفع العديد من منصات العملات الرقمية والشركات إلى طلب التراخيص في هونغ كونغ نظرًا للطلب المتزايد على الأصول الرقمية.
وشاركت هونغ كونغ أيضًا بنشاط في عدة مشاريع للتمثيل الرقمي للأصول عبر الحدود. ومن الأمثلة البارزة على ذلك في منتصف يونيو، حينما أطلق BOCI، البنك الاستثماري التابع لبنك الصين، الأصول الممثلة رقميًّا بقيمة 28 مليون دولار داخل هونغ كونغ.
تم إنشاء هذه الممثلات الرقمية باستخدام تقنية البلوكتشين عبر شبكة الإيثيريوم وبروتوكول التمثيل الرقميGoldman Sachs GS DAP، حيث يُمثل كل رمز حصة معينة وفقًا للدولار الهونغ كونغي.
ويمثل التعاون بين هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية خطوة هامة في تعزيز الروابط المالية وتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية. من المتوقع أن تكون هذه الشراكة ذات تأثيرات واسعة النطاق، ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى الاقتصادي العالمي أيضًا.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركات الأصول الرقمية قد وجدت مشهدًا تنظيميًّا مرحبًا في الإمارات، مما أدى إلى إصدار تراخيص للعديد من منصات العملات الرقمية العالمية والمحلية.
وقد دفعت هذه البيئة المواتية كلًّا من دبي وأبو ظبي إلى أن تصبحا مراكزًا عالمية بارزة للعملات الرقمية. وبمراقبة نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العملات الرقمية، ترى المملكة العربية السعودية فرصة للاقتصادات الخليجية الكبرى لتزدهر في هذا المجال. ونتيجةً لذلك، فإنها تهدف إلى جذب الاستثمار إلى الرياض ومحاكاة إنجازات صناعة العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة.
