كوريا الجنوبية تطلق وحدة تحقيق لمكافحة جرائم العملات الرقمية

اتخذت كوريا الجنوبية إجراءات لمعالجة قضية جرائم العملات الرقمية من خلال إنشاء وحدة تحقيق مشتركة بين الوكالات. يأتي هذا القرار في أعقاب زيادة الأنشطة غير القانونية داخل السوق، ونقص ملحوظ في الضمانات القانونية للمستثمرين.
سيتألف مركز التحقيق المشترك الجديد في جرائم الكريبتو من حوالي 30 موظفًا من مختلف الوكالات، بما في ذلك الهيئات القضائية والمالية والضريبية والجمركية، كما ذكر مكتب المدعي العام.

هذا وأكد الأخير أن الأصول الافتراضية مشابهة للمنتجات الاستثمارية مثل الأسهم، ولكنها تفتقر حاليًا إلى الحماية القانونية الكافية بسبب القوانين والأنظمة التنظيمية غير المكتملة. حتى يتم تنظيم سوق العملات الرقمية بشكل فعال، سيتدخل فريق التحقيق هذا لسد الفجوة وحماية مصالح المستثمرين.
وفقًا لمكتب المدعي العام، ارتفعت الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية بنسبة كبيرة بلغت 118٪ في كوريا الجنوبية على مدار السنوات الخمس الماضية، وبلغت 1.02 تريليون وون (797.81 مليون دولار) كتعويضات في عام 2022. وتشمل الجرائم مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك التلاعب بالأسعار ومعاملات الصرف الأجنبي غير القانونية ومخططات بونزي.
ستركز التحقيقات التي تجريها الوحدة المنشأة حديثًا على العملات الرقمية ذات التقلبات العالية في الأسعار أو تلك المعرضة لخطر إلغاء الإدراج. تشمل مجالات الاهتمام المحددة الممارسات التجارية غير القانونية والتهرب الضريبي وتحويلات العملات الأجنبية غير المصرح بها وإخفاء الأرباح الإجرامية وغسيل الأموال.

إلى ذلك، شهد سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، الذي كان يومًا ما أحد أسرع الأسواق نموًا على مستوى العالم، انتكاسة كبيرة العام الماضي، حيث تقلص بنسبة 66٪ من حيث القيمة السوقية. ويعزى ذلك إلى سلسلة من الأحداث المحلية والعالمية التي أضعفت معنويات المستثمرين، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة.
وكان انهيار العملة المستقرة TerraUSD و Luna في مايو 2022، من أهم الانتكاسات في سوق الكريبتو، مما أدى إلى غضب عام بشأن عملية احتيال مزعومة ارتكبها Do Kown ، مطور هذه العملات. ويواجه دو كوون، تهماً بالاحتيال في الولايات المتحدة.
كما كشف البيان الصادر عن مكتب المدعي العام عن زيادة حادة في المعاملات المتعلقة بالجرائم المشبوهة عبر منصات العملات الرقمية المحلية. ارتفع عدد هذه المعاملات من 66 في عام 2021 إلى 900 في عام 2022، مما يشير إلى ارتفاع كبير في الأنشطة غير المشروعة.