الكويت تحظر أنشطة الأصول الرقمية ولكن هل تستطيع التنفيذ؟
نشرت دولة الكويت عبر وزارة “التجارة والصناعة” تعميمًا وزاريًّا (1) لسنة 2023م يوم 18 يوليو يحظر رسميًّا العمل والأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية (الافتراضية) من تعدينٍ وتداولٍ وتزويد خدمات وغيرها.
مع التطور التقني والتكنولوجي المالي اليوم، يصعب على المواطنين الكويتيين تلقّي هكذا قرار إذ لا بدّ أنّهم منخرطون بالعمل في مجال العملات الرقمية بشكلٍ كبير! وقد عبّر الكثير منهم معترضين على قرار الحظر للعملات والأصول الرقمية على تغريدة الوزارة التي تتضمن التعميم الوزاري الرسمي بالحظر عبر تويتر. وكذلك مع اعتماد واحتضان دول كثيرة لهذه التقنيات المالية وبدء اعتمادها وتشريعها حتى، لا شكّ أنه من الغريب أن تحظر دولة بشكلٍ صارم نشاطات هذه الأصول.
وهذا يمكن أن يدفع الشباب الكويتي للجوء إلى منصات أو نشاطات أصبحت غير مرخصة وربما غير ملتزمة بالمعايير الدولية وبالتالي سيكون عرضة لتبعات هذه الممارسات.
علاوةً على ذلك، عدم ترخيص منصات تداول الأصول والعملات الرقمية يعني أن المتداول الكويتي غير محمي قانونياً من دولته وبالتالي معرض للخداع. وكذلك، لا شكّ أن الكثير من الكويتيين كانوا يعتبرون نشاط تعدين العملات الرقمية، كما في سائر البلدان العربية وحول العالم، مصدر دخلٍ لهم. فما تعليقهم اليوم يا تُرى على قرار الحظر هذا؟
ومن جهةٍ أخرى، استخدام قرار مجموعة العمل المالي – فاتف كسببٍ أول لتبرير هذا القرار لا يعتبر السبب الرئيسي للحظر، لأن فاتف قامت بوضع آليات تطبيقية لمكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية وغيرها على الأصول الإفتراضية، وعلى الشركات المرخصة للتقيد بها، ولم تحظر العمل بالأصول الرقمية نفسها!
جاء البيان الرسمي كما يلي: “في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما انتهت إليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (2872) المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، والتي تعرف على أنها أصول لها تمثيل رقمي لقيمتها، يمكن تداولها أو تحويلها رقميًا ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، حيث توجب التوصية (15) أن يتم اعتبار الأصول الافتراضية بأنها “ممتلكات”، “عائدات”، “أموال”، “أموال أو أصول أخرى” أو “القيمة المقابلة الأخرى, مع التنويه بأن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية التي تم التطرق اليها بجزء آخر من توصيات مجموعة العمل المالي، فإننا نؤكد على الالتزام بالتالي:
– الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة / وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في دولة الكويت، وبالتالي يتعين عليكم الامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة/ وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.
– يحظر التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار، وعليه يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء.
– يحظر إصدار أو منع أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل دولة الكويت ترخيص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير (فضلاً عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل).
– تستثنى الأوراق المالية التي تخضع لتنظيم بنك الكويت المركزي والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي تخضع لتنظيم هيئة أسواق المال من هذا الحظر.
– الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول/العملات الافتراضية.
هذا، كما يتطلب الأمر أن يتم توعية العملاء من جانبكم بشكل دائم بالمخاطر التي قد تنتج عن التعامل بالأصول الافتراضية (والتي تتمّ عبر معاملات تنفذ خارج دولة الكويت بمعرفة العملاء)، وبشكل أخص العملات المشفرة، وذلك لكونها لا تحمل صفة قانونية ولا تصدرها أو تدعمها أي حكومة، كما أنها غير مرتبطة بأي أصل أو جهة إصدار، وبأن أسعار هذه الأصول دائماً ما تكون مدفوعة بالمضاربات التي تعرضها للانخفاض الحاد.”
وتسري التدابير والجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يخالف هذا التعميم، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في كل جهة رقابية.”
